البيان الختامي الصادر عن المؤتمر السابع لحركة فتح ، أكد في إحدى نقاطه على ضرورة عقد المجلس الوطني خلال الأشهر الثلاث القادمة . من الواضح أن رئيس السلطة الفلسطينية ، يريد أن تتكامل النتائج التي خلُصّ إليها مؤتمر حركة فتح ، والنتائج المتوخاة من المجلس الوطني الفلسطيني . وهذا ما تؤكده التسريبات المنسوبة إلى رئيس السلطة السيد محمود عباس ، والمنشورة على صفحات بعض المواقع الالكترونية عن عزمه إجراء تغييرات واسعة ، أولاً في عضوية المجلس الوطني ، وثانياً في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية .
ومؤتمر فتح الذي حدد سقفاً زمنياً لعقد المجلس ، على ما يبدو أن بعض قياداتها الجديدة يتحفزون لكي يشكلون البنية الأساسية والرئيسية لتلك قيادة منظمة التحرير الفلسطينية العتيدة . والمسوغ لتلك التغييرات حسب تلك التسريبات أنه : " ليس سراً أنّ عدداً كبيراً من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة تقدموا كثيراً في السن ، وبعضهم تجاوز التسعين ، وبعضهم مصاب بأمراض الشيخوخة ، وبات غير قادر على أداء مهماته ، والمجلس الوطني لم يعقد منذ أكثر من ربع قرن ، والعضوية فيه تآكلت ، ولا بد من التغيير " .
ولم يقف الأمر عند ذلك ، بل ذهبت التسريبات إلى ذكر أسماء تلك الشخصيات التي سيطالها الإقصاء ، وهم فاروق القدومي وزهدي النشاشيبي وسليم الزعنون وزكريا الآغا وعلي اسحق وأحمد قريع وعبدالرحيم ملّوح وياسر عبد ربه ، وهو الذي أقصاه أبو مازن من رئاسة أمانة سر المنظمة في تموز عام 2015 . لتُبرز التسريبات ذاتها اسم اللواء جبريل الرجوب كمرشح قوي لتولي منصباً في القيادة الجديدة لمنظمة التحرير .
ما رأي فصائل المنظمة في تلك التسريبات وبقرار عقد المجلس ، وتحديداً الديمقراطية على اعتبار أن الشعبية قد حددت موقفها بضرورة عقده في الخارج ، وهي أكدت أنها ستمنع أي محاولة لعقده . ومن ثم بقية الفصائل ، حماس والجهاد والقيادة العامة والصاعقة ، وهم الشركاء في اتفاق تطوير وتفعيل منظمة التحرير في آذار 2005 في القاهرة ، والإطار القيادي الموقت للمنظمة ، واتفاق المصالحة في القاهرة في أيار 2011 ....

رامز مصطفى