حلب تغير المعادلات وترسي دعائم جديدة للنظام الدولي والتحالفات الاقليميه

بقلم: علي ابوحبله

انتصار حلب غير المعادلات الدولية والاقليميه ، فما كان بالأمس من المحرمات أصبح اليوم فرض أمر واقع ، والتطورات في حلب فرضت تغييرات في الموقف الغربي من الأزمة السورية، القادة الغربيون أسقطوا شروط إسقاط النظام ورحيل الرئيس السوري، وتستند الواقعية الجديدة إلى التعاطي مع الحكومة القائمة في الأيام المقبلة.

الموقف الأوروبي يسبق الموقف العربي في إعادة الحسابات وهذا من شانه إضعاف للنظام العربي الذي انخرط في لعبة الصراع على سوريا وفي الحرب على اليمن مما اضعف في مواقفه وفي حساباته وفي هرولته للتحالف مع إسرائيل وعرى المواقف العربية التي تحالفت مع أمريكا والغرب في لعبة الصراعات وسرعان ما تم التخلي عن هذا التحالف أمام أول انتصار لمحور سوريا روسيا وحلفائهم ،

كما أن موقف دمشق من الاتفاق الروسي التركي لإخراج المسلحين والإصرار على رزمة الحل لمجمل الصراع في المنطقة دفع حلفاء سوريا لوضع خطه استراتجيه في كيفية التعامل ضمن استراتجيه لتحقيق الانتصار الكامل وفرض شروط المنتصر مما دفع إلى التراجع عن أنصاف الحلول والدعوة لاجتماع في السابع والعشرين من الشهر الحالي في موسكو يجمع روسيا وإيران وتركيا بغياب النظام العربي وإشراكهم في مناقشة تطورات الصراع على سوريا والتوصل لرزمة حلول للمنطقة بحيث تلك الحلول تتواءم مع الانتصار لحلفاء سوريا في الميدان وتغير في المواقف بعد أن تم إسقاط شروط إسقاط النظام ورحيل الرئيس بشار الأسد

فداحة الخسارة في حلب بالنسبة لواشنطن والغرب، فضحتها ردود الفعل الهستيرية لهؤلاء قبيل استكمال الجيش السوري والحلفاء تطهير المدينة. أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق بسام أبو عبد الله يرى في حديث لموقع “العهد” الإخباري أن انتصار حلب هو بداية نهاية المشروع التكفيري. هذا المحور الذي عرَّاه التفكك، انهار بفعل تعدد المصالح وتباينها، ما بين توجهات الإدارة الأميركية الجديدة من جهة، والمطامع الأردوغانية المقابِلة، وانكفاء أوروبا والسعودية، وإحباط “إسرائيل” من فشل استخباراتها في استشراف المستقبل السوري، من جهة ثانية.
أما الحل السياسي الذي طالما ارتبط بمعادلة حلب، فيؤكد أبو عبد الله أنه سيكون بلا شك من منظور سوري، لأن المسئولين الغربيين-بحسب الأستاذ الجامعي- سقطوا مع سقوط حلب، وستُدفن فيها أمانيهم ، في الوقت الذي ستتفرغ فيه الحكومة السورية لمكافحة الإرهاب أولاً، ولإجراء إصلاحات سياسية تحاكي تطلعات الشعب السوري ثانيًا. وعندها يولد دستور وطني يحقق مصلحة الشعب، لا يكون مفصلاً على مقاس أطماع الغرب، وإملاءات المبعوث ألأممي إلى سوريا
ستيفان دي ميستورا.

صحيحٌ أن الحرب على سوريا لم تنتهِ بعد، مع إدراك الجيش السوري وحلفائه لصعوبة المهام التي تنتظرهم على جبهات ما بعد حلب، لكن لا شك أن مفاعيل هذا الانتصار، ستصل إلى أروقة واشنطن، والدول الأوروبية والخليجية، وكذلك إلى مجلس الوزراء التركي.

المحامي علي ابوحبله