استغلال الأطفال في الحروب تعد جريمة ترقى لمستوى جرائم الحرب ويعاقب عليها القانون الدولي الإنساني ، وتعرض مجرمي الحروب في استغلال الأطفال للمساءلة أمام محكمة الجنايات الدولية

إن جريمة التفجير الذي حدث في قسم الشرطة في الميدان وسط دمشق ، ووفق المعلومات الاوليه أن التفجير نفذته فتاة انتحارية لا يزيد عمرها عن تسع سنوات من خلال حزام ناسف كانت ترتديه وفجر عن بعد أمام قسم الشرطة نتج عنه مقتلها ومقتل ثلاثة من عناصر الأمن وإصابة آخرين ،

الناشط وليد الدوماني، قال لـ ARA News: «يأتي التفجير بالتزامن مع العمليات العسكرية التي يشنها النظام ضد مدينة حلب، كما أنه الأول من نوعه في دمشق، حيث لم تشهد المدينة منذ فترة طويلة هكذا تفجيرات».وتشهد مدينة دمشق هدوءً نسبياً مقارنة ببعض المدن والمناطق السورية الأخرى.

هذا العمل الإرهابي ومحاولات إيجاد مبررات لهذه الجريمة التي يستغل من خلالها الأطفال يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية وتشكل خرق لما نصت عليه القوانين الدولية في حماية الطفل وصيانة حقوقه التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق عليها وانضمام الدول إليها بموجب قرار الجمعية ألعامه 44/25 المؤرخة في 20 تشرين الثاني /نوفمبر 1989 وتاريخ بدء التنفيذ بهذه الاتفاقية 2 أيلول سبتمبر 1990 وفقا للمادة 49

وقد نصت المادة 38 من هذه الاتفاقية تعهد الدول الأطراف ألموقعه على هذه الاتفاقية أن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وان تضمن احترام هذه القواعد

2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراك مباشرا في الحرب.

3. تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.

4. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح

ان المجموعات المسلحه ومشغليهم وداعميهم خرقوا هذه الاتفاقيات وجندوا واستغلوا الاطفال في سوريا في الحرب القذره التي استهدفت سوريا

واذا ثبت حقا استغلال طفله بعمر تسع سنوات ووضع حزام ناسف على جسد الغض وتفجيره عن بعد فهي جريمة حرب يجب مساءلة ومحاكمة من قام بهذا العمل الاجرامي امام محكمة الجنايات الدوليه

ان على الدول الراعيه لتطبيق الاتفاقات الدوليه وبخاصة مجلس حقوق الانسان فتح تحقيق في جريمة التفجير باستغلال الاطفال وانزال اقسى العقوبات بحق قادة العصابات الاجراميه التي تستغل الاطفال بقصد ارتكاب الجرائم وممارسة الارهاب المنظم

لان مثل هذه الجرائم تدلل على ان عصابات الارهاب لا تراعي في جرائمها اية قوانين وهي تخرق تلك القوانين وتسعى لايجاد المبررات لهذه الجرائم التي يندى لها جبين البشريه

لقد استغلت الطفوله البريئه في سوريا لارتكاب الجرائم والتي شكلت خرق فاضح لكل القوانين والمواثيق والتي على الدول الراعيه للارهاب ان تلتزم بكافة القوانين والمواثيق الدوليه المتعلقه بحقوق الطفل ولا بد من مساءلتها ووضع حدود للجرائم التي يستغل فيها الاطفال.

بقلم/ علي ابوحبله