قال أمين سر كتلة "حماس" البرلمانية المستشار محمد فرج الغول، إن اتصالات جدية أجريت مع جميع الكتل والقوائم البرلمانية لعقد جلسة للمجلس التشريعي قريبا؛ لمواجهة ما وصفه بــ"انتهاك وتغول" الرئيس محمود عباس (أبو مازن) على القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس؛ بعد ما اسماه بـ"جريمته" رفع الحصانة عن خمسة نواب من حركة "فتح" قبل أيام.كما قال
وأكد الغول في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن قرار الرئيس عباس رفع الحصانة عن النواب "منعدمٌ، لا أساس له من الصحة"، مضيفاً: "ستشهد الأيام القادمة جلسة وطنية جامعة للمجلس التشريعي وفعاليات أخرى، ولن تكون مجرد بيانات".
وكان الرئيس عباس أصدر قرارًا، الاثنين الماضي، برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة من نواب فتح، هم: شامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي، بالإضافة إلى محمد دحلان، الذي فصل سابقا من الحركة .
وأضاف الغول "نفكر في عقد جلسة تجمع العديد من النواب من الكتل والقوائم لمناقشة تغول عباس على السلطة التشريعية، وانتهاكاته للقانون الفلسطيني".كما قال
وشدد الغول على أن "قرار رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي هو انتهاك للقانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس، وجريمة مركبة ومستمرة يرتكبها عباس منتهي الولاية في محاولة يائسة لتثبيت شرعيته المنتهية وهدم المؤسسات الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها المجلس التشريعي الفلسطيني؛ ليبقى دكتاتوراً منفرداً في القرار دون حسيب أو رقيب".حسب قوله
