قال المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: "إن إصرار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على دعوته لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس تجاوز خطير لكل القوانين والأعراف الدولية التي تعتبر مدينة القدس محتلة ولها وضع خاص، وعند إحتلالها عام 1967 لم يحظ ذلك بأي إعتراف قانوني، مع أن معظم الدول إعترفت بسلطة الأمر الواقع الواقعة على "القدس الغربية".

وأكد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة في بيان اليوم الأربعاء، "أن الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا تسقط لمجرد وعد أو قرار يصدر عن جهة غير مخولة في إصدار قرارات تخص الشأن الفلسطيني، وكما أسقطت كافة الحلول التي أرادت تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية نزاع حدودي بين دولتين عبر استغلال ما يحصل في المحيط العربي لفرض أمر واقع جديد سياسي ودبلوماسي"، مشيراً إلى أن وعود ترامب الإنتخابية ستسقط أمام إصرار الشعب الفلسطيني على نيل حقوقه كاملة وفق القانون الدولي والأعراف الإنسانية".

وأشار المؤتمر الوطني الشعبي للقدس في البيان إلى أن إصرار ترامب على ذلك يعني فتح أبواب المواجهة على ما تُشكِّل حجر الأساس لأي حل مستقبلي في إطار أي عملية تفاوضية، وهي بمثابة إغلاق الآفاق السياسية لحل قد يؤسس لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد على دعمه توجهات رئيس دولة فلسطين محمود عباس في المعركة السياسية والدبلوماسية التي يخوضها في مجلس الأمن الدولي، وجهوده الحثيثة للحيلولة دون نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.