في خطوة غير مسبوقة وغير مرتقبة ، صادق مجلس الأمن الدولي وبأغلبية ساحقة ( 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة ) ، على مشروع القرار الذي تقدمت به كل من ماليزيا والسنغال وفنزويلا ونيوزيلندا لوقف الاستيطان " الإسرائيلي " ، وعدم شرعية إنشاء " إسرائيل " للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل ، والمطالبة بالوقف الفوري لكل الأنشطة الاستيطانية .
خطوة غير مسبوقة أو مرتقبة ، لأن الإدارة الأمريكية قد اكتفى مندوبتها عن التصويت فقط ، من دون اللجوء كما عودتنا تلك الإدارة في استخدامها حق النقض الفيتو ، ضد أية قرارات من شأنها إدانة " إسرائيل " ، أو المساس بها . وبالتالي فإن لجوء مصر إلى سحب مشروعها ، كان يعتقد أن ذلك من شأنه إعطاء " الإسرائيليين " هامشاً زمنياً من أجل ممارسة المزيد من الضغوط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن . والمفاجئة أن تبادر الدول الأربعة الآنفة ذكرها إلى أخذ المشروع المصري ولم يلزمها سوى تغيير الدولة المقدمة للمشروع ، من دون إدخال أية تعديلات عليه .
بالتأكيد القرار يُعد انتصار سياسي للقضية الفلسطينية ، وإن كان القرار غير ملزم ، ولكنه يضع الكيان الصهيوني وممارساته وجرائمه أمام جدار العزلة المتنامية في مختلف دول العالم بما فيها أوربا وأمريكا . وبالتالي من شأن القرار الذي جاء ليُعري الكيان ويُدين جرائمه التي تقف قضية مصادرة الأراضي الفلسطينية والاستيطان عليها في مقدمتها ، أن يُعطي دفعة جديدة في ملاحقة ومقاضاة الكيان وقادته أمام المحاكم الجنائية الدولية ، ويُعطي مؤشراً بالغ الأهمية أن الكيان يفقد تدريجياً قدرته في التأثير على الساحة الدولية . والقرار الذي أتى على مسافة زمنية ليست بعيدة من تسمية الإدارة الترامبية القادمة في العشرين من الأول من العام الجديد ل" ديفيد فريدمان " سفيراً جديداً لها هناك ، وهو الذي أي " ديفيد فريدمان " أكد تطلعه العمل من القدس التي وصفها بالعاصمة الأبدية ل" إسرائيل " ، من خلفية أنه من أبرز المشجعين على الاستيطان والمؤيدين ضم الضفة الغربية إلى الكيان " الإسرائيلي " ، من شأن القرار فرملة اندفاعة السفير " فريدمان " وإدارته نحو تغطية الأعمال الاستيطانية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية .
ويبقى أن نتوجه بالتحية الكبيرة لكل من ماليزيا والسنغال وفنزويلا ونيوزيلندا ، التي تقدمت بمشروع القرار الذي صوتّ عليه مجلس الأمن بالأغلبية الساحقة . ونقول لمصر ورغم سحبها لمشروعها الغير مبرر والغير مفهوم ، حسناً أنك صوتي لصالح القرار .

رامز مصطفى