دائما لكل خطوة أو قرار انتقادات منها البناءة بهدف السير نحو الأفضل ومنها محاولات تشويه مسار وخطوات القيادة الفلسطينية لخصومة سياسية ان لم يكن عداء، وهنا نحاول قراءة ما ورد من انتقادات على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع المعارضة للقيادة الفلسطينية.

انتقد البعض القرار بانه لم يسمي الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 باسم دولة فلسطين، وهنا البقاء على استخدام مصطلح "الاراضي الفلسطينية" بدلا من ترقيته لدولة فلسطين بعد نيل مقعد غير كامل العضوية في الامم المتحدة، هو مصطلح تتفق عليه كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة فمن الصعب تمرير قرار فيه مصطلح "دولة فلسطين" التي لا زالت لم تنل اعتراف عدة دول وخصوصا الحاضرة في تصويت مجلس الأمن.

اما قضية الفقرة السادسة: "يدعو إلى منع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما فيها أعمال الإرهاب، وأيضا كل أعمال الاستفزاز، التحريض والتدمير، ويدعو إلى محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب كل هذه الممارسات غير القانونية" حيث يتهمها البعض بانها تساوي بين المقاومة والاحتلال، اعتقد انها فقرة مهمة وضرورية لنا قبل الإسرائيليين فنحن الشعب الفلسطيني نعاني بمئات الاضعاف من معاناة الاسرائيليين من العنف ضد المدنيين والارهاب، اما المقاومة المشروعة فلا يمكن لأي قرار الغاءها لأنه بكل بساطة لا يمكن للأمم المتحدة ان تصدر قرار فيه ما يتعارض مع القانون الدولي والا يصبح القرار باطلا قانونيا، والقانون الدولي كما هو معلوم للجميع قد كفل مقاومة الاحتلال بالوسائل العنيفة والغير عنيفة ضمن شروط ومعايير اهمها عدم ممارسة العنف تجاه المدنيين العُزل.

اما اعمال الاستفزاز فلا اعتقد انه يوجد أي اعمال استفزازية اكثر من الاذلال على حواجز الاحتلال وغيرها من ممارسات احتلالية اما "التحريض" فوزراء نتنياهو وقادته ليل نهار يحرضون بشكل علني وقح والأولوية البديهية في مواجهة التحريض هنا هي مواجهة تصريحات الجهات الرسمية وليس قمع حرية الرأي للجمهور والاحزاب، اما "التدمير" فلم نسمع عن قيامنا بتدمير شيء واحد لإسرائيل انما يوميا نسمع عن تدمير عشرات المنازل للفلسطينيين.

اما قضية دعم القرار لإطلاق مفاوضات مما يبقي الحالة الفلسطينية بالمرحلة الانتقالية فهذا القرار هو مخصص للاستيطان وليس للبحث عن حلول أخرى للقضية الفلسطينية غير حل الدولتين من خلال المفاوضات، ورغم ذلك القيادة الفلسطينية تجاوزت المرحلة الانتقالية بنيلها العضوية الغير كاملة في الامم المتحدة، وكما تم ذلك فمن الممكن ان تنجح بنيل العضوية الكاملة دون ان يخل ذلك بالتزامات الجانب الفلسطيني بعملية التسوية وبالقرارات الدولية.

ومن ابرز ما جاء في القرار غير موضوعه الرئيسي في ادانة للاستيطان

- بالفقرة 6 من اعادة الدعوة لجميع الدول على "عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية". حيث الدعوة الوحيدة التي سبقت ذلك كانت في القرار 465 الصادر عام 1980.

تكمن اهمية تلك الفقرة بتجديد الدعوة مما يتيح تفعيلها والاعتماد عليها بقوة في دعوة العالم لمقاطعة الاحتلال وعزله ونبذه حتى اسقاطه.

- بالفقرة 11 التأكيد على التصميم في البحث عن "الطرق والوسائل العملية لضمان التطبيق الكامل لجميع قراراته ذات العلاقة". وذلك يحتاج لجهود فلسطينية لإقرار اليات دولية قادرة على تطبيق القرارات الدولية.

- الفقرة 12 "يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريرا إلى مجلس الأمن كل 3 أشهر حول تطبيق بنود القرار الحالي". وهذه اول مرة يتم فيها طلب رفع تقرير دوري كل 3 اشهر حول تطبيق بنود القرار الحالي، ففي القرارات السابقة كان يطلب رفع تقرير فقط دون ان يكون دوري مستمر. مما يشكل ذلك ملاحقة ومتابعه دولية مستمرة لجرائم الاحتلال من عنف وارهاب وتحريض واستفزاز وهدم واستيطان.

لذلك يمكننا القول ان اهمية وفائدة القرار تكمن في متابعته وتفعيله من خلال نضالنا المستمر وعدم السكوت عن حقوقنا المسلوبة وفضح وترويج الممارسات الاسرائيلية التي تتعارض مع القرار والدعوة المستمرة لكل العالم الى مقاطعة ونبذ اسرائيل حتى اسقاط الاحتلال وهذا الجهد لا ينحصر بالقيادة الفلسطينية انما بالشعب الفلسطيني بكل مكوناته، وعلى القيادة ان تبذل المزيد من الجهود في استنهاض الشعب للسير في هذا الطريق الذي يسانده كل العالم.

بقلم/ رائد موسى