يعد تصويت مجلس الامن على قرار ادانة الاستيطان اليوم، انجاز جديد يضاف الي حصلة الإنجازات الفلسطينية على المستوي الدولي والحقوقي. وبعد التقدير لكل الجهود الدبلوماسية التي بذلت ولكل من صوت لصالح القرار باعتباره صوت الي جوار الحقوق الفلسطينية العادلة والثابتة في القانون الدولي والدولي الإنساني، الا ان عملية التدقيق والتفحص لطبيعة القرار من جميع جوانبه تطهر جملة من الملاحظات يمكن اجمالها في محورين:

الأول: إيجابيات القرار:

يسجل لهذا القرار باعتباره علامة انتصار لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة، إضافة الي ان القرارصادر عن مجلس الامن، وما حملة من مضمون في ادانة الاستيطان في الأراضي المحتلة لعام 67، ومطالبته لدولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاستيطان في الضفة والقدس الشرقية، وامتناع الولايات المتحدة الامريكية عن التصويت، بالتالي عدم استخدام حق النقض الفيتو كما عودتنا، وان جاء كرد فعل من أوباماعلى صفعات نتنياهو المتكررة له، وبالتالي النتيجة كانت تصويت  14 دولة لصالح القرار .

ثانيا سلبيات القرار:

لأن القرار بحد ذاته صياغته تمت بشكل اقرب الي بيان صادر عن مجلس الامن فالقرار افتقر إلى الآليات المعهودة من قبل مجلس الامن ، فهو لم يشتمل على البند السابع الذي يفرض على الطرف / الاطراف التي لا تلتزم بتنفيذ القرار، عقوبات اقتصادية او مقاطعة او عزل ، وتنهي بإلزام الاطراف بالقوة المسلحة لفرض هذا الالزام، كما ان القرار افتقر الى الآليات الزمنية، فهو لم يحدد وقت لوقف الاستيطان وأزله المستوطنات ، واعادنا الي ان الطريق لتحقيق ذلك هو التفاوض والتنسيق الأمني ( المقدس ) ، وتطبيق خارطة الطريق التي اقرتها الرباعية الدولية ، إضافة الي ادانة أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الارهابية"، الامر الذي يمكن ان يضع مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال في سلة واحدة مع ما تقوم به سلطات الاحتلال الحربي وقطعان المستوطنين.

وبالرغم من سلبيات القرار والتي جاءت نتاج محصلة متدرجة ليس أولها  اتفاق اوسلوا الذي سمح بتغيب التمسك بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، باعتبار ان الاستيطان ، وباقي انتهاكات الاحتلال جرائم حرب، وبدل النضال من اجل استراد الحقوق فتح المجال للتفاوض على الحقوق، الامر الذي سمح للعالم ان يتعاطى معنا وفق هذه المعادلة، وخشية من عدم الاستفادة من القرار وفق ما اعتدنا علية من قبل السياسية الخارجية الفلسطينية وخاصة ان هناك عدد كبير من القرارات صدرت لصالح القضية الفلسطينية ، بعضها من مجلس الامن  وثلاثة منها  تعلقت بإدانة الاستيطان ومرت بدون استخدام الفيتو، ولكن الجديد ان مجلس الامن منذ ثمانية سنوات يمرر قرار دون اعتراض الولايات المتحدة الامريكية ، نهيكم عن حصولنا على عضوية الدولة المراقب حيث بقت سياسية الانتظار من قبل الرئيس هي السائدة .

وعموما يبقي السؤال الأهم كيف نضمن عدم تحول القرار، الي تكتيك تحت بند اعطاء فرصة للجهود الدولية للسلام ،او العودة للمفاوضات، او عدم تنفيذ القرار، هنا نري ضرورة بلورةاستراتيجية وطنية متعددة المسارات  تقوم على استعادة الوحدة الوطنية وتدويل الصراع ، واستخدام كافة الوسائل المشروعة في الكفاح والنضال لجعل الاحتلال مكلفا ، في هذا المجال يجب الاستفادة من هذا القرار في التعامل بشكل مغاير مع الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي تقوم على عدالة قضتينا وحقوقنا الغير قابلة للتصرف والتي اقرتها الأمم المتحدة مرارا وتكرار من خلال تفعيل اليات ومسارات محاسبة وعزل ومقاطعة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية ، الي جانب البحث الجدي في توفير اليات لإنفاذ هذا القرار نظرا لان دولة الاحتلال عودتنا على عدم الالتزام بقرارات الأمم المتحدة .

صلاح عبد العاطي