قال زعيم حزب "البيت اليهودي"، وزير المعارف، نفتالي بينيت، الاحد، انه على اسرائيل استخدام مشروع القرار في مجلس الامن الدولي الذي يدين النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، كدافع لضم فعلي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، متعهدا مواصلة الإعداد لتقديم مشروع قانون لتوسيع "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنة كبيرة بالقرب من القدس.
وطالما اقترح بينيت، انه على اسرائيل توسيع "سياداتها" الى اجزاء كبيرة من الضفة الغربية، قائلا ان" دولة فلسطينية في تلك المنطقة تشكل تهديدا على وجود اسرائيل."
وقال بينيت ان "قرار مجلس الامن الدولي، الذي مر يوم الجمعة بعد رفض الولايات المتحدة استخدام الفيتو ضده، هو محفز وجائزة للذين يريدون ايذاء اسرائيل وانه على اسرائيل الرد، مقترحا تصويت الكنيست من اجل توسيع السيادة الى مستوطنة "معاليه ادوميم"، شرقي القدس."
وقال: "اسلوب اليسار فشل، والان آن الأوان لاختبار حلنا، السيادة – اخذ أكبر قدر من الاراضي مع اقل عدد من الفلسطينيين".
ويعتبر معظم الخبراء ان سياسة اسرائيل لفرض "السيادة"، كما فعلت في مرتفعات الجولات والقدس الشرقية في خطوات لا يعترف بها المجتمع الدولي هو بمثابة ضم هذه الاراضي.
وقال بينيت: "الحل هو ان نفعل ما فعلناه في القدس ومرتفعات الجولان وفرض السيادة الإسرائيلية هناك. نستعد لطرح مشروع قانون ’معاليه ادوميم اولا’ في الوقت القريب الى الكنيست".
وخاض بينيت، الذي يعتبر حزبه حركة الاستيطان جزءا كبيرا من قاعدته، الانتخابات على طرح ضم اجزاء من الضفة الغربية تحت سيطرة مدنية وعسكرية اسرائيلية وفق اتفاقية اوسلو، ومنح الفلسطينيين شبه استقلال في الاراضي المتبقية.
حجم وموقع مستوطنة "معاليه ادوميم" يعطيها اهمية خاصة بالنسبة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. ويعتبر العديد من الإسرائيليين المستوطنة، التي يسكنها حوالي 40,000 نسمة، كضاحية من ضواحي القدس وانها مهمة لحماية القدس من الشرق، بينما بالنسبة للفلسطينيين، وجودها يجعل امكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية شبه مستحيل.