أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة  "فتح" والمفاوض الفلسطيني السابق محمد اشتية، أنه سيتم تشكيل فريق فلسطيني "لتوثيق مصادرة الأراضي والبناء الاستيطاني ووضع اليد على مصادر المياه ، وغيرها من نشاطات إسرائيل غير الشرعية على الأرض".
وقال اشتية في بيان صحفي، إن تشكيل الفريق الفلسطيني سيتم بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية (OCHA).
وذكر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لما تضمنه قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان من إشراك المجتمع الدولي في مراقبة النشاطات الاستيطانية ومكافحتها ، كونه تضمن بندا يوجب تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا دوريا للمجلس حول الاستيطان.
وتبنى مجلس الأمن الجمعة في جلسة تصويت له في نيويورك مشروع القرار المناهض للبناء الاستيطاني بأغلبية 14 صوتا مقابل امتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى التصويت على القرار بطلب من أربع دول هي السنغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزلندا بعد أن تم إرجاء التصويت عليه في اللحظات الأخيرة الخميس الماضي لأجل غير مسمى بطلب من مصر ممثلة المجموعة العربية في مجلس الأمن.
وأكد اشتية أن قرار مجلس الأمن المذكور "سيفتح أبوابا مشرعة للحراك الدولي الدبلوماسي الفلسطيني، كونه اعترافا دوليا بأن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ولم يعد مقبولا استمراره".
وقال إن القرار رغم أنه يقع تحت البند السادس وليس السابع أي لا يعمل أدوات تنفيذ بالقوة أو بفرض العقوبات الدولية، إلا أنه يفتح الباب للتوجه مرة أخرى وتقديم قرار ضد الاستيطان ليكون تحت البند السابع.
وأضاف اشتية "كما أن القرار يمكننا من تفعيل المقاطعة الدولية ويشجعنا على الطلب من الدول الأوروبية اتخاذ إجراءات بحق حملة جنسياتها من المستوطنين اليهود كون تواجدهم على أراضي فلسطينية غير شرعي بإجماع عالمي".
وأشاد اشتية، بموقف الإدارة الأمريكية التي امتنعت عن التصويت على القرار المناهض للاستيطان ولم تستخدم حق النقض الفيتو ضده، معتبرا أنها "استطاعت في الربع ساعة الأخيرة من فترتها أن تقدم شيئا لفلسطين".
ورأى أن "الأمر غير غريب فالموقف الأمريكي منسجم مع القانون الدولي ومعظم الإدارات الأمريكية اعتبرت الاستيطان غير شرعي، كما أكدت أنه عقبة بوجه السلام".
في الوقت ذاته أكد اشتية، أن قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان مهم أيضا "لأنه سيكون بمثابة مرجعية للمبادرة الفرنسية" الساعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في باريس منتصف الشهر المقبل.
وقال بهذا الصدد، إن "إسرائيل كانت تقول إن القدس عاصمة موحدة لها وان خطوط 1967 ليست حدودا وان لها حقوقا في الأراضي الفلسطينية، لكن الآن العالم كله يقول عكس ذلك".
ودعا اشتية أوروبا، إلى تبني المبادرة الفرنسية لتصبح مبادرة أوروبية، مؤكدا أن "القيادة الفلسطينية تريد نجاحها وتنتظر منها تقديم نموذج المفاوضات المتعددة على خلاف النموذج الثنائي الذي أثبت فشله خلال السنوات الماضية وأن تعيد القضية الفلسطينية لرأس أولويات المجتمع الدولي".
ونبه المسؤول في فتح، إلى "حالة الجنون التي تعيشها الأروقة السياسية في إسرائيل عقب قرار مجلس الأمن، كونها تعلم جيدا أهمية القرار، فالمجتمع الدولي هو من أقام إسرائيل وبمقدوره إلى جانب الجهود الفلسطينية إقامة الدولة الفلسطينية".