كتبت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن وزارة التعليم الاسرائيلية، ولأول مرة منذ عام 1967، تحاول فرض جدول الاجازات الإسرائيلية على المدارس في القدس الشرقية، الأمر الذي أثار احتجاج أولياء الأمور، وإدارات المدارس، خاصة بسبب الضرر الذي سيسببه الأمر لجدول امتحانات التوجيهي الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اسرائيل حاولت تطبيق المنهاج التعليمي الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية شرق القدس بعد احتلال 1967، ولكن أولياء الأمور ومدراء المدارس رفضوا ذلك، وأضربت المدارس لفترة طويلة، ما جعل الكثير من طلاب المدارس العامة يلتحقون بالمدارس الخاصة، وفي نهاية الأمر استسلمت الحكومة لمطالب الفلسطينيين، ووافقت على مواصلة تدريس المنهاج الأردني، والذي استبدل لاحقا بالمنهاج الفلسطيني.

وأوضحت "أنه خلال السنوات الأخيرة يلاحظ انتقال عدد متزايد من الطلاب لدراسة المنهاج الإسرائيلي، وتم في بعض المدارس فتح صفوف تدرس المنهاج الاسرائيلي، وتعد الطلاب لامتحانات "البجروت" الإسرائيلية بدلا من التوجيهي الفلسطيني، ولكن هؤلاء يشكلون أقلية، فحوالي 95% من الثانويين الفلسطينيين في القدس يواصلون الدراسة لامتحانات التوجيهي الفلسطينية، وتلتزم هذه المدارس بجدول الاجازات المتبع في مدارس السلطة الفلسطينية".

وحسب الصحيفة، "في بداية السنة الدراسية الحالية تسلم مدراء المدارس رسالة من مدير قسم التعليم في البلدية، يأمرهم فيها بالعمل حسب جدول الاجازات الإسرائيلي، ما أثار غضب لجان أولياء الأمور الفلسطينيين، الذين يرفضون إملاء البرنامج، من دون أي حوار معهم، خاصة وأنه سيسبب الضرر للمتقدمين لامتحانات التوجيهي، وقالوا إن عطلة الربيع التي يشملها برنامج الاجازات الاسرائيلي، وغير القائمة في الجدول الفلسطيني، تعتبر أياما مصيرية بالنسبة للطلاب الذين يدرسون للتوجيهي".

ونوهت إلى أن استمرار التعليم خلال أيام الامتحانات يمس بامتحانات التوجيهي، لأنها تجري عادة حين تكون المدارس خالية من الطلاب، ما يسمح بتوزيع الطلاب على الصفوف، خلال الامتحان، بحيث لا يزيد عدد الطلاب في كل غرفة على 15 طالبا، ناهيك عن أن المعلمين كلهم يتفرغون لمراقبة الامتحانات.

ويتعلق القرار الإسرائيلي بالمدارس الرسمية التي تشكل نحو 40% من مدارس القدس الشرقية، وحسب تقدير عادل غزاوي من اتحاد لجان أولياء الأمور"ستجري بعد ذلك محاولة لتطبيق الجدول الاسرائيلي على المدارس غير الرسمية أيضا، والتي تضم حوالي 40% من طلاب القدس الشرقية".

بدورها أعربت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم، عن استنكارها ورفضها المطلق لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى فرض جدول إجازات وزارة المعارف الإسرائيلية على مدارس القدس خاصة وأن هذه المحاولات ستؤثر على سير امتحان الثانوية العامة في هذه المدارس.

وبينت الوزارة في بيان لها، أن هذه المحاولات والسياسات الخبيثة تندرج في إطار الحرب المعلنة على التعليم في القدس، وتأتي منسجمة مع عملية الاستهداف التي تطال المناهج التعليمية الوطنية ومحاربة الهوية الفلسطينية وغيرها من الممارسات التي تعد خرقاً صريحاً لكافة المواثيق والقوانين التي تنص على الحق في التعليم.

وأهابت الوزارة بجميع المؤسسات الدولية والمدافعة عن الحق في التعليم والأهالي والشركاء والمناصرين إلى فضح هذه السياسات، ومساندة الوزارة ومدارسها في لجم هذه الانتهاكات التي تشكل خطراً حقيقياً على العملية التعليمية في القدس.

وجددت الوزارة تأكيدها على الحرص الذي توليه من أجل الحفاظ على المسيرة التربوية في القدس والدفاع عن مدارس المدينة خاصة في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها.