فرضت وزارة المالية بغزة تطبيق جباية قيمة الضريبة المضافة بنسبة 17% على عقود الاجار للشركات والمصانع المتواجدة في المدينة الصناعية "بيدكو" شرق غزة.
وكشف عوني الباشا وكيل مساعد بوزارة المالية بغزة ان هذا التطبيق يأتي تنفيذا لاتفاق سابق مع ادارة المدينة الصناعية وشركة بيدكو ، والتي لم تكن تدفع سابقا اي ضرائب او اموال او رسوم للمالية الفلسطينية، وفقا للتعاقد الخاص بانشائها مع السلطة الفلسطينية.
واوضح الباشا في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" التي تصدر بغزة ان "الاتفاق يقضي بقيام شركة بيدكو بالبدء بتقديم الكشوف الضريبية الشهرية لوزارة المالية بغزة من تاريخ 1/1/2017 ، على ان يكون دفع الضريبة بنظام الدفع الخاص لشهر والشهر الاخر استقطاع من الارجاعات ."
وحول اثر القرار الذي من شانه ان يزيد التضيق على شركات ومصانع القطاع الخاص رد الباشا بالقول :" بيدكو تجني ارباح طائلة ورسومها مرتفعة ولا تقدم اي خدمات وامتيازات للمستأجرين لديها، كما انها لا تدفع للحكومة منذ عشرات السنين."
وطالب الباشا شركة "بيدكو" بالتخلي عن جزء من ارباحها ولتساهم مع الشركات في ذالك، اما بتحمل الضريبة او من خلال خفض الاسعار الخاصة بالايجارات للشركات.
واوضح انه من غير المقبول ان تجني شركة فلسطينية عاملة في الاراضي الفلسطينية الارباح وتحظي بكل الخمدمات الحكومية دون ان تدفع ما عليها من رسوم وضرائب وفقا لما ينص عليه القانون الفلسطيني الناظم لذالك.