اعتبر حنا عيسى استاذ القانون الدولي، الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، بان قيام إسرائيل بترحيل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها عام 1967 يشكل خرقا مستمرا لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، كما ويعتبر مثل هذا النقل جريمة حرب بموجب نص المادة 8 من اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م حيث مرارا وتكرارا تم التأكيد على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي من قبل المجتمع الدولي وذلك من خلال عدة قرارات اتخذتها الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي..حيث في جوهرها أكدت أن سياسية إسرائيل في إقامة المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة ليس لها أي أساس قانوني وتشكل خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
وأضاف عيسى في تصريح له، "يجب لفت الانتباه بان إسرائيل تنتهج سياسة إستراتيجية عامة في بناء المستوطنات وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس حيث ما تسمى بالمسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لم تضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان الإسرائيلي...بل على العكس قامت وتقوم إسرائيل بتكثيف سياساتها الاستيطانية التوسعية ..ففي السنتين الأخيرتين تصاعدت وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي بشكل محموم, ولم تنجو منه أي من المحافظات الفلسطينية مع تركزه في مدينة القدس المحتلة والمناطق المجاورة لها".
وبالإضافة إلى المخططات الحكومية الإسرائيلية الرسمية الهادفة إلى مصادرة اكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية, قام المستوطنون بمبادرات ذاتية شملت توسيع المستوطنات ووضع أيديهم على الأراضي المجارة لمستوطناتهم .. وفي هذا المضمار الجميع يتذكر ما قاله وزير الخارجية السابق ارئيل شارون سنة 1998..عندما خاطب المستوطنين قائلا لهم:" عليكم الإسراع بتوسيع المستوطنات والسيطرة على التلال والأراضي المحيطة بها في اقرب وقت ممكن, لان ما نسيطر عليه ألان سيكون لنا..."
واختتم عيسى قائلا بانه وعلى ضوء ما ذكر أعلاه تبرر إسرائيل مصادرتها للأراضي الفلسطينية بحجج ومبررات مختلفة من أكثرها شيوعا الإعلان عن الأراضي المصادرة بأنها أراضي دولة ومناطق عسكرية. وتتم معظم المصادرات من اجل توسيع المستوطنات, وشق الطرق الالتفافية التي تربط المستوطنات مع بعضها البعض ومع إسرائيل, وتوسيع الشوارع القائمة, وإقامة المشاريع العامة وإنشاء المرافق العامة لتقديم الخدمات للمستوطنات و المستوطنين.
