قلل الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الاشقر من اهمية القرارات التي اقرها المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال الاسرائيلي "الكابينت"، بفرض عقوبات على الاسرى للضغط على حركة حماس .
وقال الاشقر تعقيباً على قرار الكابينت والذى اقر سلسة عقوبات بحق اسرى حماس تمثلت في سحب أجهزة التلفزيون من الغرف، ومنعهم من الشراء من الكنتين، ومنع الزيارات العائلية عنهم، في محاولة للضغط على الحركة لتحقيق انجاز في قضية الجنود الأسرى لديها بغزة بان" هذه الخطوة لن تجدى نفعاً، ولن تفلح بالضغط على الحركة للإدلاء بمعلومات مجانيه للاحتلال ."
ودعا الاشقر حكومة الاحتلال بان تتعلم من مجريات قضية الجندى "شاليط" الذى أُسر في غزة لخمسة سنوات ، ولم يستطع الاحتلال استعادته بكل الطرق الامنية والعسكرية، وجرب الضغط على الاسرى في حينه ، واصدر "قانون شاليط" الذى فرض من خلاله عقوبات قاسية و متعددة على الاسرى ولا يزال يعانى الاسرى حتى الان منها، وجميعها لم تفلح في تحقيق تقدم في هذا الملف سوى بالاستجابة لمطالب المقاومة.
وقال الاشقر بانه ليس امام الاحتلال من خيارات سوى الرضوخ لمطالب وشرط المقاومة ، مؤكدا بان اوضاع الاسرى في السجون قاسية بالفعل، والاحتلال يُعد عليهم انفاسهم، ورغم ذلك لن يقبلوا بان تلوى ذراع المقاومة من خلالهم ، ويؤكدون بانهم على استعداد لتحمل المزيد من اجل تنفيذ صفقة تبادل مشرفة كما جرى ادبان صفقة وفاء الاحرار .
واعتبر الاشقر قرارات الاحتلال ما هي الا فرقعات اعلامية لإرضاء الرأي العام الإسرائيلي وعائلات الجنود المفقودين فقط ، وانها لن تؤدى الى تحقيق نتائج ايجابية للاحتلال ، بل على العكس ستؤدى على تشدد اكثر في موقف المقاومة .
