كشفت المحامية الاسرائيلية ، ليئوره بيخور ، عن ان وزارة الدّاخليّة الاسرائيلية اوقفت في العام 2014 تقريبًا وبشكل مطلق ، الموافقة على طلبات المواطنة الّتي يقدمها سكان القدس الشرقيّة. واضافت في تصريح صحفي ، ان مكتبها ، قدم طلبا مستعجلا لوزارة الداخلية الإسرائيلية لمعالجة طلبات المواطنة بصور ناجعة، ولترسيخ هذا الإجراء.

وتابعت ان الغالبية الكبرى من المواطنين الفلسطينيين بالقدس الشرقيّة لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، إنّما هم مجرد مقيمين دائمين ، كما المهاجرين ، مما يتيح للسلطات الإسرائيلية سحب تأشيرة الاقامة منهم بسهولة مطلقة.

ونظرًا لارتفاع وتيرة إلغاء الإقامة التي اقرّتها الدّاخليّة الاسرائيلية في النصف الثاني من العام 2000، بدأ الكثير من سكان القدس الشرقيّة بالتوجه لطلب اخذ مكانة مواطنين إسرائيليين، لمنع إلغاء مكانتهم من قبل الوزارة .

ويستدل من المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية الاسرائيلية ، أنه ابتداءً من سنة 2014 تقريبًا ، لم يتمّ الموافقة على طلبات المواطنة. وفي نفس السنوات، هناك أكثر ما يفوق ال 800 طلب الذي قُدِم في كل سنّة، ولم توافق السلطات الاسرائيلية المختصة سوى على 10-50 طلبا فقط في كل سنة ، مما يشير الى انخفاض حاد مقارنة مع باقي السنوات السابقة.

وفي المحادثة الهاتفية التي اجراها مكتب بخور وبن هيلل مع مديرة قسم المواطنة في وزارة الداخلية الاسرائيلية ، بالقدس الشرقيّة، اتضح انه في هذه الأيام تقوم الوزارة بمعالجة الطلبات التي قُدِمت في العام 2014 ، علما ان هذه المعالجة تستغرق نحو ثلاث سنوات.

وطالبت بخور وزارة الداخلية بتحديد عامل زمني لرد الموظفين على الطلبات ومعالجتها كما يتم التعامل مع قضايا وطلبات أخرى في مجالات مختلفة.