كشفت تقارير عبرية النقاب عن ان القائد العسكري للمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء روني نوما، صادق الاسبوع الماضي على امر يسمح بنقل الموقع الاستيطاني "عمونا" إلى اراض بديلة، اكد مواطنون فلسطينيون ملكيتهم لها وقدموا اعتراضات على نقل المستوطنين اليها .

وكانت الحكومة الإسرائيلية توصلت مع قيادات المستوطنين الى اتفاق يتم بموجبه إخلاء موقع "عمونا" بالتوافق بين الأطراف لموقع آخر، على أن يتم ذلك حتى الثامن من شباط المقبل، بموجب المهلة الإضافية التي منحتها المحكمة العلياالاسرائيلية للحكومة.

وبدأت قوات الاحتلال بتجريف قطعة أرض، تعرف بـ"القسيمة 38"، تمهيدا لنقل المستوطنين ، رغم قيام مواطن من سلواد، بتقديم اعتراض على نقل المستوطنين إليها وتأكيده، بالوثائق، أنه يملك 90% من هذه 'القسيمة'.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الأمر العسكري الموقع ينسجم مع "الحل المقترح" ، والمهلة الإضافية التي حصلت عليها الحكومة لإرجاء إخلاء المستوطنة الذي كان مقررا بتاريخ 25-12—2106، حيث تعهدت الحكومة الاسرائيلية بإخلاء "عمونا" ودفع التعويضات لعائلات المستوطنين.

ويتطرق الأمر العسكري الصادر عن قائد المنطقة الوسطى، للعديد من قسائم الأرض التي يعتزم الاحتلال الإسرائيلي الإعلان عن مالكيها أنهم "غائبين"، بهدف تحويلها إلى "حارس أملاك الغائبين" ومن ثم تسريبها إلى المستوطنين.

ويقضي الأمر العسكري بالسماح لسلطات الاحتلال بحيازة الأراضي لعامين وليس لمدة 8 أشهر كما كان متبعا بالأمر السابق.

وذكر موقع " عرب٤٨ " في تقرير بهذا الشأن ان الأمر العسكري استعرض العديد من القسائم، وهي القسيمة، 38، 28، 29، 30 و54، التي يتم فحص إمكانية نقل "عمونا" إليها، علما أن القسيمة رقم 38 والتي كانت مرشحة من قبل الحكومة لاستعمالها لإعادة توطين عائلات "عمونا"، تتواجد على طاولة المحكمة العليا للبحث في الاعتراض الذي قدمته منظمة "يش دين" حول حقوق الملكية لفلسطينيين من بلدة سلواد على قطعة الأرض التي ستنقل إليها المستوطنة.

وذكرت"هآرتس" ان هناك ثلاث قسائم أرض ملاصقة وأنها تشكل تواصلا جغرافيا فيما بينها، علما أن مختلف القسائم تبعد عن مئات الأمتار عن "عمونا" التي يتوقع إخلاءها قريبا.

ويمهد الأمر العسكري إلى الحل الذي عرضته الحكومة على قادة المستوطنين، إذا يمكن المؤسسات الحكومية ويسمح لها بتقسيم القسائم إلى وحدات أصغر، وذلك في محاولة للالتفاف على أي مطالب للفلسطينيين بحق الملكية على هذه الأراضي.

وتزعم سلطات الاحتلال أنه لا يوجد مسطحات واسعة بالمنطقة المذكورة والتي هي بملكية لفلسطينيين يمكثون بالبلاد، وغالبية الأراضي يصنف أصحابها على أنهم 'غائبون'، على حد تعبير "هآرتس".

ويتحايل الأمر العسكري، على كل فلسطيني لديه حقوق ملكية على الأراضي، من خلال إعادة تقسيم وتجزئة مسطحات الأراضي بما يتلاءم وطلب الفلسطينيين بحقوق الملكية، بحيث أن تجزئه القسائم من شأنه يحدد نسبة الملكية على الأرض للفلسطينيين، وما تبقى من مساحات يمكن للحكومة الإسرائيلية استعمالها ونقل "عمونا" إليها.

وسبق أن قدم أصحاب الأرض المقامة عليها "عمونا" اعتراضا للمحكمة العليا، أكدوا من خلاله على معارضة طلب الحكومة بتأجيل إخلاء البؤرة الاستيطانية. وأكدوا في الاعتراض على أن الحكومة ماطلت في تنفيذ قرار المحكمة العليا، التي منحتها سنتين لتنفيذ القرار، وأن حكومة الاحتلال فقدت "ما تبقى من التظاهر بالحفاظ على قيم الحفاظ على سلطة القانون والمساواة وحماية الأملاك والنزاهة".

وكانت العليا الاسرائيلية قررت قبل عامين أن على الحكومة إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية من موقعها الحالي، بحلول 25 كانون الأول الجاري، بعد أن ثبت أنها مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة، بيد أن المحكمة العليا صادقت على طلب الحكومة وأمهلتها حتى الثامن من شباط/فبراير المقبل لتنفيذ أمر الإخلاء الصادر عن المحكمة.