قال الدكتور يوسف صافي مدير مركز هدف لحقوق الإنسان اليوم: "يحمل مركز هدف على عاتقه الضغط من أجل تحقيق العدالة في المجتمع الفلسطيني ونشر ثقافة حقوقية بين أفراد المجتمع". وأضاف صافي خلال لقاء عقده مركز هدف بعنوان "محكمة جنايات كبرى .. متطلب لعدالة ناجزة"، الذي ينفذ ضمن أنشطة مشروع "تعزيز استجابة ومساءلة قطاع العدالة لاحتياجات المواطنين الفقراء والمهمشين من خلال رقابة المجتمع المدني"، الممول من برنامج تعزيز سيادة القانون "سواسية": "إن وجود محكمة جنايات كبرى يضمن أحد أكبر أسس تحقيق العدالة في المجتمع الفلسطيني" . وتابع: "هذا الموضوع على الطاولة اليوم، ونحن نسعى لممارسة الضغط اتجاه تحقيقه".
وبدوره قال ضيف اللقاء المستشار القانوني الدكتور عبد الكريم شبير: "إن القضايا التي تجِد في المجتمع الفلسطيني تضعنا بشكل جدي أمام هذا المتطلب المتمثل بمحكمة جنايات كبرى، ومن ذلك قضايا القتل والثأر". وتابع: إن البطء في التقاضي يعني فلتان أمني يؤثر سلباً على المجتمع، وإن القضايا التي تترك أثراً سلبياً على المجتمع لا يمكن أن تعامل معاملة القضايا العادية.
وأردف: يتحمل المسؤولية هنا القضاء والنيابة العامة ونقابة المحاميين ومؤسسات حقوق الإنسان، كذلك الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية والاعتبارية والإعلام الفلسطيني . وأوضح شبير أن المسافة الزمنية بين كل جلسة وثانية لا يجب أن تزيد عن أسبوعين، مشيراً لأن العلاج الخاطئ لقضايا وجدت في قطاع غزة كقضايا الثأر ساهم في تكرار حدوثها . ونوه إلى أن مجلس الوزراء الفلسطيني ناقش موضوع إنشاء المحكمة مؤخراً، آملاً أن تجتهد كل الجهات المعنية في الضغط لإنشاء المحكمة وتشكيلها.
وحذر الدكتور شبير من التأجيل غير المبرر لكثير من القضايا، ودعا لتفعيل عمل لجنة التفتيش والرقابة القانونية التي تنظر في أسباب تأجيل القضايا. واعتبر شبير أن الحصار المفروض على قطاع غزة، وارتفاع نسب البطالة، وعدم الإعلان عن الحوادث والنتائج التي تتوصل لها أجهزة العدالة، وعدم إيقاع العقوبة اللازمة على الجناة، كلها أسباب لارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع.
ودعا شبير الجهات المعنية لجمع السلاح غير الشرعي وعدم رد السلاح التنظيمي إذا ثبت تورطه في قضايا اجتماعية جنائية. كما أوصى النيابة العامة بتشكيل لجنة تختص بتحضير لوائح اتهام ضمن المدة الزمنية التي أقرها القانون، لتنظر فيها محكمة الجنايات .
وأوصى القضاء الفلسطيني بتشكيل لجنة مستقلة لتدير المحكمة المذكورة لمحاسبة كل من يتورط مع سبق الإصرار والترصد بالقتل. وقال شبير : "يجب إعطاء القانون سطوته التي جاء من أجلها، مطالباً كل مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية المعنية بتكثيف الجهود للضغط على أصحاب القرار لتنفيذ محكمة جنايات كبرى".
من جهته اعتبر الدكتور ناصر الكفارنة مدير مركز الدراسات والتوثيق الاستراتيجي أحد حضور اللقاء أن تنفيذ الأحكام في قضايا الثأر في وقتها القانوني وبالشكل القانوني السليم تساهم في الحد من المشكلات بدرجة كبيرة جداً. كما أوصى المحامي عبد الفتاح جرادة بتوعية القضاة وتدريبهم ليكونوا أكفاء لمهامهم الملقاة على عاتقهم، مع تفعيل دور معهد التدريب القضائي.
