دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، إلى التحرك العاجل لإسناد الحركة الأسيرة في معركتها مع ممارسات إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال مؤتمراً صحفياً عقدته الجبهة الشعبية وسط مدينة غزة، لاستعراض آخر التطورات المتصاعدة داخل سجون الاحتلال، وتنديداً بإقدام "ما تُسمى مصلحة السجون" على عزل الأسير كميل حنيش مسئول قيادة فرع الجبهة بسجون الاحتلال، ورفضاً للعقوبات الجديدة التي فرضت على الأسرى.
بدوره صرح عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة ومسئول لجنة الأسرى علام الكعبي، بأن هذه الهجمات المتصاعدة جاءت كخطوة استباقية للانقضاض على أسرى الجبهة داخل السجون الذين يحضرون لخطوات احتجاجية في العام الجديد، ستتوج بخطوة استراتيجية للحركة الأسيرة في شهر نيسان القادم.
ولفت الكعبي خلال كلمته إلى أن الأسير كميل أبو حنيش أحد المسئولين الرئيسيين عن الحوارات داخل الحركة الأسيرة لإقرار شكل ومضمون وتوقيت الخطوات الاستراتيجية ضد مصلحة السجون هذا العام.
وأشار الكعبي إلى أن هناك تصعيد في مختلف السجون، أبرزه في سجن نفحة والتي تم فيها الاعتداء بشكل همجي على الأسرى.
ولفت إلى أن مختلف السجون تعيش منذ عدة أيام حالة استنفار قصوى في ظل اقتحامات ومداهمات متواصلة للأقسام، وفرض عقوبات على الأسرى، ومصادرة التلفاز والأدوات الكهربائية، مؤكداً على وجود نية مبيتة لدى عصابات مصلحة السجون النازية بالتصعيد.
وفي سياق كلمته أكد الكعبي على أن قرار الاحتلال بفرض عقوبات على الأسرى وخصوصاً أسرى حركة حماس لن يمر، وأن الحركة الأسيرة لن تسمح أبداً للاحتلال بتطبيق سياساته الهادفة للتمييز بين الأسرى كما وستواجه هذه الإجراءات موحدة، وستقابل التصعيد بالتصعيد.
ودعا الكعبي جماهير الشعب الفلسطيني إلى التحرك العاجل إسناداً للحركة الأسيرة في معركتها التي تخوضها ضد مصلحة السجون، والاستعداد لمعركة الإضراب المفتوح التي ستخوضها الحركة الأسيرة في شهر نيسان القادم.
وبخصوص قرار عزل مسئول فرع الجبهة أبو حنيش، وقرار منظمة الجبهة بإعلان حالة الطوارئ في كافة السجون، والبدء بالاستعداد لخوض معركة ضد مصلحة السجون حذر الكعبي الاحتلال من المساس بسلامة أبو حنيش، مؤكداً على ذات الموقف بأنهم لن يسمحوا للاحتلال بالاستفراد بالأسير وتمرير قرار عزله، وأنهم لن يتراجعوا ولن يتركوه وحيداً، وسيواجهون السجان بمجموعة من الخطوات الاحتجاجية المتواصلة كما حدث في معركة بلال كايد.
وأعرب الكعبي عن ثقة الشعب الفلسطيني التامة بأن المقاومة لن ترضخ لكل إجراءات الاحتلال خاصة قرارات حكومتها العنصرية الأخيرة، وصولاً لإتمام صفقة تبادل مشرفة تستجيب للمعايير المطلوبة، في إطلاق سراح أصحاب المحكوميات العالية، والأطفال، والنساء.
وطالب الكعبي بتنظيم فعاليات جماهيرية متواصلة، وتفعيل طرق وأساليب وأشكال مختلفة لدعم وإسناد الأسرى، وتركيز الأنشطة والفعاليات من خلال تصعيد شامل تحت شعار "الحرية للأسرى" رداً على قرار حكومة الاحتلال أمام سجن عوفر، ومحكمة سالم العسكرية وأمام السجون داخل فلسطين المحتلة، وفي مناطق الاستهداف بالقرى التي تم الاعتداء عليها، والأراضي المهددة بالمصادرة، وعلى مواقع التماس.
وأوضح الكعبي، بأن الرد الوطني على قرار حكومة الاحتلال يتطلب تشكيل إطار وطني جامع قيادي على المستوى الفلسطيني ككل يعمل على صياغة استراتيجية عمل جادة لدعم نضال الأسرى على كافة المحاور، واعتبار قضية الأسرى لبنة رئيسية، ونموذج وحدوي يشكّل رداً جاداً ومتقدماً على الاحتلال.
كما دعا الأطر الطلابية والشبابية والنقابية والنسوية المختلفة إلى المشاركة الفاعلة في الفعاليات المختلفة الداعمة للأسرى ونضالهم.
وطالب وسائل الإعلام المختلفة بتسليط الضوء على قضية الأسرى وتكثيف التغطية الإعلامية، والتركيز على قرار الكابانيت بحق الأسرى، وعزل القادة في العزل الانفرادي، واستمرار سياسة الاعتقال الإداري، ومعاناة الأسرى المرضى.
ودعا المؤسسات الدولية المعنية والقوى التقدمية العالمية وحركة المقاطعة الدولية إلى وضع قضية الأسرى على أجندة حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وإسناد قضية الأسرى على كافة المستويات، وفضح ممارسات الاحتلال بحق الأسرى، وخصوصاً قرار الكابنيت الأخير.
وفي ختام كلمته أعلن الكعبي عن سلسلة فعاليات ستنظم أيام 13/14/15 من الشهر الجاري في الوطن والشتات، وستتوج بفعالية مركزية أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة يوم الاثنين الموافق 16/ يناير، في ذكرى اختطاف القائد سعدات ومن معه من سجن أريحا.
