أكد النائب العام الفلسطيني المستشار أحمد براك، أهمية قانون عدالة الأحداث وإنشاء نيابة متخصصة للأحداث في مكتب النائب العام والمقر اختصاصها بموجب تشريع وطني.
وشدد براك خلال ترؤسه، اليوم الاربعاء، اجتماعا لأعضاء النيابة العامة المكلفين بمتابعة قضايا الأحداث، على مدى ودور نيابة الاحدث في حماية الاطفال المعرضين للخطر والأحداث، والعمل على ترسيخ مفهوم الحماية والاصلاح والدمج المجتمعي لتلك الفئة وفق النصوص القانونية بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل كالوساطة وتنفيذها والاجراءات القانونية والتوعية المجتمعية.
ودعا إلى التنسيق والتعاون الدائمين مع مختلف الشركاء ذوي العلاقة من الشرطة ووزارة التنمية وغيرها، وتوحيد كافة الجهود في اطار ابراز دور النيابة العامة في متابعة القضايا المتعلقة بالاحداث في فلسطين لترقى بالمستوى الدولي.
بدوره، أشار رئيس نيابة الأحداث ثائر خليل، إلى المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء النيابة العامة في حدود الاختصاصات المستمدة من القانون، من حيث الاشراف والمتابعة والتنسيق بين النيابات الجزئية في المحافظات والمتخصصة ونيابة الاحداث في مكتب النائب العام.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى المفاهيم الاساسية في عمل نيابة الأحداث، وضرورة عقد اجتماعات دورية بين أعضاء النيابة لنقاش أي مستجدات أو معيقات وكيفية تجاوزها.
