توصلت إسرائيل والصين الى اتفاق سيتم بموجبه السماح لآلاف من عمال البناء الصينيين العمل في إسرائيل، بحسب ما اعلن مسؤولون إسرائيليون، في مسعى لتخفيف أزمة إسكان كبيرة.

وقال بيان إسرائيلي، انه بموجب الاتفاق، سيصل 6 آلاف عامل صيني الى إسرائيل في الأشهر الستة الأولى بعد توقيع الاتفاق رسميا، في أواخر شباط المقبل.

وتم التوقيع على مسودة اتفاق في الصين بين وزارة الاقتصاد الصينية ووفد إسرائيلي، بحسب وزارتي الداخلية والمالية في إسرائيل.

وارتفعت تكاليف الإسكان في إسرائيل بشكل متواصل منذ العام 2008، بحسب معلومات صادرة عن بنك إسرائيل ما اثر على تكاليف المعيشة وأدى الى اندلاع موجة احتجاجية العام 2011.

وكان وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، الذي قاد حملة انتخابية في العام 2015 مع حزب "كلنا" بهدف تخفيض أسعار المساكن، تعرض لانتقادات حادة بعد تقرير حكومي في آب الماضي أفاد بان أسعار الشقق السكنية ارتفعت بنسبة 8% خلال سنة واحدة.

واكد كحلون، امس، في بيان ان مجيء العمال الصينيين سيؤدي الى "تنشيط الجهود لحل أزمة السكن".

وتقدر وزارة الداخلية ان هناك نحو 9 آلاف من عمال البناء الأجانب في إسرائيل، غالبيتهم من دول أوروبا الشرقية يعملون نتيجة اتفاقات ثنائية.

وأكدت الوزارة ان الاتفاقات الثنائية الجانب المتعلقة بالعمال الأجانب تسمح بالإشراف على العمال وحقوقهم.

وينضم هذا الاتفاق إلى اتفاقات مشابهة أخرى وقعتها إسرائيل، في السنوات الأخيرة، مع بلغاريا وأوكرانيا ورومانيا ومولدافيا لاستجلاب عمال بناء.

ووفقا للاتفاق، فإن الدفعة الأولى المؤلفة من ستة آلاف عامل صيني ستصل خلال النصف الأول من العام الحالي. وفي موازاة ذلك، سيغادر إسرائيل 3500 عامل صيني تواجدوا في إسرائيل منذ عشر سنوات، حسبما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية على موقعها الإلكتروني.

وجرت المفاوضات بين إسرائيل والصين حول هذا الاتفاق منذ ثلاث سنوات، أثناء ولاية الحكومة الإسرائيلية السابقة.

وبحسب نائب مدير عام شركة "غوطليف" للبناء، هميت غوطليف، فإن إنتاج العامل الصيني أكبر بما بين 20% - 30% من العمال من أوروبا الشرقية، وضعف العامل الفلسطيني، وأكثر مهنية. وأن العمال الصينيين "أكثر نشاطا ويحبون العمل. وأنا مضطر إلى إطفاء الأضواء عند الساعة السابعة مساء، وإلا فإنهم يستمرون في العمل".