قالت مؤسسة "الميزان" الحقوقية، الناشطة في اسرائيل إن وحدة التحقيقات الخاصة في الشرطة الإسرائيلية أخضعت أمس الشيخ رائح صلاح، رئيس الجناح الشمالي المحظور للحركة الاسلامية، للتحقيق حول نشاطه السياسي، رغم أنه يقبع في السجون منذ 8 أشهر، ومن المفترض أن ينهي المحكومية الجائرة الشهر المقبل كأقصى حد.
وقالت الميزان، إنه "في خطوة تعسفية وظالمة ما زالت المؤسسة الإسرائيلية تلاحق الشيخ رائد صلاح في ملاحقات سياسية، حيث خضع أمس للتحقيق في وحدة التحقيقات القطرية "لاهف 433"، بشبهات تتعلق بدوره في الحركة الإسلامية، ولجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، وحول خطاباته السياسية والدينية، مدعين أنه ما زال يحرض على العنف في محاولة منهم لتلفيق التهم وتقديم لائحة اتهام بحقه بهدف زيادة التضييق عليه وعلى حريته".
وكانت الشرطة قد أعلنت عن اجراء تحقيق مع شخصية رفيعة في الحركة الاسلامية قبل أسبوعين، إلا أنها لم تكشف عن اسمه، فيما تبين لاحقا أن التحقيق جرى مع الشيخ صلاح، وكان أمس جلسة التحقيق الثانية.
وبدا الشيخ صلاح يوم 8 ايار (مايو) العام الماضي قضاء عقوبة جائرة من 9 أشهر، بعد ادانته بما يسمى "التحريض على العنف"، في خطبة جمعة في مدينة القدس المحتلة، قبل عشر سنوات. وحسب مؤسسة الميزان فإن الشيخ صلاح تعرض مع دخوله الى السجن، الى العزل الانفرادي لعدة أشهر.
وتسري تقديرات بأن هذه التحقيقات المفاجئة، قد تكون تمهيدا لإبقاء الشيخ صلاح رهن الاعتقال بعد قضاء الاشهر التسعة في الثامن من الشهر المقبل. وحسب محاميه، فإن صلاح من المفترض أن يتحرر من السجن ابتداء من 17 الشهر الحالي، بعد احتساب أيام التحقيق والاعتقال، وهذا يحتاج لقرار من ضابط السجن، وليس واضحا حتى الآن مصيره.