قالت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس إنها اعتقلت شخصين بتهمة التحريض على العنف على مواقع التواصل الاجتماعي ضد ثلاثة قضاة عسكريين أدانوا جنديا بالقتل الخطأ لقتله مهاجما فلسطينيا بالرصاص.
وأدانت المحكمة الجندي إلؤور أزاريا (20 عاما) يوم الأربعاء ودشن مؤيدون له عدة صفحات على فيسبوك داعين الرئيس الإسرائيلي للعفو عنه.
كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر صفحته إلى العفو عن أزاريا.
وتسببت هذه القضية في انقسام داخل إسرائيل. وتم تكليف قوة أمنية عسكرية بحماية القضاة يوم الأربعاء بعدما اشتبك عدة مئات من أنصار الجندي الإسرائيلي -وينتمون لأقصى اليمين- مع قوات الشرطة خارج قاعدة عسكرية في تل أبيب أثناء تلاوة قرار الإدانة.
وأمر المدعي العام أفيخاي ماندلبليت لاحقا بفتح تحقيق في التحريض على العنف من جانب متظاهرين حذروا أنهم سينتقمون من رئيس أركان الجيش اللفتنانت جنرال جادي أيزنكوت الذي عارض بقوة ما قام به أزاريا.
وقال ماندلبليت في بيان "لغة التحريض ضد القضاة وضباط الجيش ومسؤولي إنفاذ القانون أو أي شخص غير مقبولة."
وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن رجال الشرطة اعتقلوا رجلا في القدس وامرأة في بلدة كريات جات الجنوبية بعد أن بلغت تدويناتهما على مواقع التواصل الاجتماعي حد "التحريض على العنف" ضد القضاة.
وقبل عشرة أشهر كان أزاريا مسعفا في الجيش يخدم في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة عندما طعن فلسطينيان جنديا زميلا له.
وقتل الجنود الإسرائيليون بالرصاص أحد المهاجمين. وتعرض الآخر لإطلاق نار أصيب على أثره. وبعد أكثر من عشر دقائق وبينما كان الرجل المصاب ويدعى عبد الفتاح الشريف (21 عاما) يرقد على الأرض غير قادر على الحركة أطلق أزاريا نيران بندقيته على رأسه.
وأدان القضاة أزاريا بالقتل غير العمد وقالوا إنه أطلق النار بدافع الانتقام قائلا قبل أن يضغط على الزناد "إنه يستحق القتل."
ويواجه أزاريا عقوبة ربما تصل للسجن 20 عاما رغم أن خبراء قانونيين يتوقعون حكما مخففا. ويُتوقع أن يصدر الحكم في غضون أسابيع.
وأثارت المحاكمة نقاشا عاما حول ما إذا كان الجيش بعيدا عن الحياة العامة داخل المجتمع الإسرائيلي الذي تحول صوب اليمين في مواقفه إزاء الفلسطينيين.
وأظهر استطلاع بثته القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي يوم الأربعاء تأييد 67 في المئة ممن شملهم الاستطلاع العفو عن الجندي كما طالب بذلك كثير من الساسة اليمينيين.
