دافع المحامي يعقوف فينروت، الموكل بالدفاع عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بكل ما يخص التحقيق معه الدائر حول شبهات متعلقة بالفساد وتلقيه خدمات وفوائد من رجال أعمال وأثرياء. وقال المحامي "لا يوجد حظر على تلقي علبة سيجار كهدية"، قبل أن يضيف "لا أساس للشبهات".
وتابع فينروت بما يخص الملف الذي لقب بـ"ملف 1000"، "كل فهيم جليل يعي أنه عندما صديق مقرب يجلب لصديقه علبة سجائر هدية، فلا يوجد بذلك ولا يعقل أن يكون أي منع أو حظر، لا توجد مخالفة جنائية".

أما بخصوص الملف الثاني الذي يتم التحقيق مع نتنياهو بشأنه قال "كل ما يمكنني قوله بعد أن سمعت رئيس الوزراء هو أنني كنت وبقيت هادئا"، مشيرا الى أن هذه الشبهات لا تقلقه. وأوضح "الحديث لا يدور عن أموال، ولا عن قرض، ولا شيء قد يعتبر مخالفة. كلي ثقة بأن أجوبة رئيس الوزراء، ستتضح لكل سامع، بكل هذه الشؤون، أنه لا غبار عليه".
وكان قد قال مقرب من نتنياهو لموقع "والا" الاسرائيلي اليوم إن رئيس الوزراء خرج من جلسة التحقيق الثانية معه هادئا ومرتاحا، معتبرا أن "الملف الثاني هو أمور هامشية صغيرة، ويبدو أن صخرة قد زيحت من على قلبه".
عاد محققو الشرطة الإسرائيلية مساء أمس الخميس الى مقر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بالقدس وحققوا معه طوال خمس ساعات بخصوص كل هذه الشبهات. سُئل خلالها نتنياهو عن علاقته برجل الأعمال الأمريكي اليهودي أرنون ميلتشن، كما قالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، التي نوّهت الى أن ميلتشن - أحد أكبر المنتجين في هوليوود والذي يملك 9,8% من أسهم القناة الاسرائيلية العاشرة، قدم لنتنياهو خدمات و"فوائد"، وقد قدم افادة بالشرطة بهذا الشأن. وهو ليس الوحيد من بين رجال الأعمال الذين استجوبوا بشأن تقديم فوائد وخدمات لرئيس الوزراء.
وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا جنائيا لفحص شبهات متعلقة بالفساد فيما حظي باسم "الملف 1000" وهي ذاتها الشبهات التي كانت قد كشفت عنها القناة الاسرائيلية الثانية قبل نصف عام. كما لقبت الشرطة ملف تحقيق آخر يطال مقربين من نتنياهو باسم "الملف 2000"، وهو ملف آخر مرتبط بشبهات الفساد الأولى ضمن التحقيق في "ملف 1000".
وحققت الشرطة الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي مع نتنياهو في مسكن رئيس الوزراء في القدس طوال 3 ساعات، حول تلقي نتنياهو وعائلته هدايا في إطار "تضارب مصالح" بين نتنياهو وثريين.
وهي ليست المرة الأولى التي يتهم فيها نتنياهو بشبهات فساد واستغلال المنصب، ولكن في كل مرة حامت هذه الشبهات ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي فشلت السلطات القضائية والمحققون بالتوصل الى ما يكفي من المواد لملاحقة نتنياهو قضائيا. ولكن ذلك لم يمنع السلطات من سيل التحقيقات المستمرة منذ أشهر.