شارك ممثلو كافة القوى الوطنية والإسلامية ولفيف من الشخصيات الوطنية والاجتماعية والمخاتير وناشطين من مؤسسات المجتمع المدني في لقاء موسع دعا إليه حزب الشعب الفلسطيني بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة،ـ من اجل مناقشة ما وصلت إليه أزمة الكهرباء وتداعياتها الكارثية على حياة المواطنين، وبغرض الخروج بتوصيات تتضمن آليات عمل ضاغطة على كافة الأطراف التي لها علاقة بهذه الأزمة وتفاعلاتها من اجل علاجها .
وبعد نقاش عميق ومسئول من كافة الأطراف خلص اللقاء إلى أن" أزمة الكهرباء وغيرها من الأزمات هي تجليات حالة الحصار الظالم على شعبنا، وقد فاقم من تداعياتها وأثارها الكارثية حالة الانقسام الداخلي وتشتت وحدة النظام السياسي، وكذلك سوء إدارة سلطة الطاقة و شركة توزيع الكهرباء  ."
وأكد اللقاء على أن الحلول الجذرية والإستراتيجية لمشكلة الكهرباء في غزة مرتبطة شرطيا بإنهاء حالة الانقسام شأنها شأن كافة القضايا المعيشية المتدهورة، والتي يعانيها أبناء قطاع غزة، مشددا على أن "المسئولية الوطنية والأخلاقية تستدعي من الجميع وفي مقدمتهم طرفي الانقسام تجاوز هذه الحالة لاستعادة الوحدة الوطنية والالتفات لقضايا الشعب ودعم صموده ."
وأشار اللقاء إلى أن هناك ما يمكن معالجته الآن في أزمة الكهرباء برغم التعقيدات القائمة، مما يفتح الآفاق نحو تحسين إمدادات الطاقة الكهربائية لقطاع غزة، وفي هذا السياق أوضح بأن "هناك ما هو مطلوب من حكومة التوافق، وكذلك ما هو مطلوب من المتحكمين في إدارة قطاع غزة، وأيضا من سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء."
واتفق المشاركون في اللقاء على أن السلطة الفلسطينية وعبر حكومة التوافق الوطني، ومن منطلق مسئوليتها الكاملة عن الشعب الفلسطيني،" تتحمل المسئولية في تذليل ما امكن من الصعاب التي تعترض تطبيق الحلول المقترحة وبما يؤمن سيادتها ومسئولياتها تجاه هذه المشكلة وغيرها من المشاكل، سواء كان ذلك فيما يتعلق بخط " 161" الإسرائيلي، او بتوفير مزيد من الوقود لمحطة توليد الكهرباء، بما في ذلك العمل على إلغاء كامل لضريبة "البلو"، وأيضا البحث في تحسين خط الإمداد المصري ."
ودعا اللقاء "الطرف المتحكم والمسيطر على مقاليد الحكم في قطاع غزة" في إشارة لحركة حماس، الى تسهيل عمل حكومة التوافق في قطاع غزة ، لا سيما فيما يتعلق بعلاج إشكالية الكهرباء، وكذلك رفع يدها عن سلطة الطاقة في قطاع غزة، الأمر الذي يضعها في موقع الاتهام اذا ما استمرت الحال عما هو عليه الآن .. "وبحكم قوتها التنفيذية يجب ان تبذل قصارى جهدها في تامين العجز في فارق الفاتورة الإجمالية المطلوب سدادها شهريا عن قطاع غزة، وذلك بتامين ما يترتب على موظفيها من فواتير مستحقة شهريا، كذلك تامين فواتير ما تصرفه مؤسسات ومقرات حكمها او مؤسساتها الحركية، وايضا ما تصرفه العديد من المشاريع الاستثمارية سواء كانت زراعية او سياحية او غيرها التي تشرف عليها او التابعة لجهات تخصها ."
وطالب بتصويب سياسات وإدارة سلطة الطاقة، وكذلك أداء شركة توزيع الكهرباء، بما يحقق هدف تامين تغطية المستحقات المالية للفاتورة الشهرية المستحقة على قطاع غزة، من خلال إصرارها على الجباية الكاملة من كافة المشتركين الموظفين لكلا الحكومتين، وكذلك من كافة المؤسسات المدنية الحكومية والعسكرية والأهلية، وأيضا المشاريع الاستثمارية بكافة أنواعها، وضمان تامين حصيلة هذه الجباية لصالح الفاتورة المستحقة شهريا فقط .
وفي هذا السياق جرت الإشارة إلى أن هناك العديد من الملاحظات على ما تقوله سلطة الطاقة لتبرير حالة العجز القائم، وهي تحتاج إلى نقاش وتفنيد وتأكد، فهناك طاقة كهربائية ترد من مصر وهي مجانية، وكذلك رسوم اشتراك شهري تُفرض على كل مشترك، وايضا غرامات تصل إلى عشرات آلاف الشواقل للمخالفين، هذا عدى عن رسوم الاشتراك الجديدة والتي يجبى منها عشرات آلاف الشوقل .
كما تطرق المشاركون لضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وذات كفاءة مهنية للتحقيق مع شركة توزيع الكهرباء في قيمة الفواتير الشهرية الخاصة بالمشتركين، وإذا ما كانت تتناسب فعليا مع قيمة الاستهلاك العملي للمشترك، أم أن هناك ما يدفعه المواطن نظير استهلاك كمية طاقة وهمية ناتجة عن ضعف الكهرباء, والفارق بين فرق الجهد " الفولت " وشدة التيار" الأمبير " ؟؟
كذلك جرى التأكيد على أهمية تصويب أداء شركة توزيع الكهرباء في عدالة توزيع الطاقة المتوفرة سواء كان ذلك على مستوى المحافظات، او داخل كل محافظة على حدة.
واشار المشاركون في اللقاء إلى أن "هناك من نمت مصالحهم على ضفاف هذه الأزمة، وأصبح الاستثمار مجديا لأرباحهم، وذلك بالاتجار في مواد ومستلزمات مصادر الطاقة البديلة، الأمر الذي يثير قلق مشروع يتمثل في ان هؤلاء لا مصلحة لهم في إنهاء أزمة الكهرباء، بل ويسعون لتعطيل ما أمكن من حلول لها طمعا في مضاعفة إرباحهم ."
وبرغم تشخيص أسباب الأزمة وطبيعة مسئولية الأطراف المشاركة فيها وان تفاوتت معدلات هذه المسئولية، اجمع الحاضرون في اللقاء على ان" أزمة الكهرباء قد مست الجميع، وأضرت بمصالح الناس، وبان المواطن العادي يتطلع في نهاية المطاف لإنهاء هذا الأزمة او على الأقل التخفيف من حدتها على طريق إنهائها جذريا، وهو لا يعنيه أي تفاصيل، لاسيما وانه تعاقد مع شركة تقدم سلعة تمثلت بالطاقة الكهربائية وهو من حقه الحصول عليها بكفاءة في كل الأحوال، وبما انه جرى الإضرار بمستوجبات هذا العقد، فقد تقدم الحاضرون بمقترح رفع دعوى قضائية جماعية ضد شركة توزيع الكهرباء وبخاصة من المشتركين الملتزمين بالدفع ."
وجرى في نهاية اللقاء الاتفاق على تنظيم سلسلة فعاليات شعبية ضاغطة سلمية الطابع، من اجل توجيه عدة رسائل لكافة الإطراف المشاركة في الأزمة، وللضغط من اجل تحريك هذه القضية وعلاجها ببعديها الآني والاستراتيجي، كما اجمع كافة الحاضرون على حق المواطنين في التعبير عن ارائهم والاحتجاج السلمي تجاه قضية الكهرباء وغيرها, باعتبار ذلك حق قانوني ووطني واجتماعي، رافضين أي تعرض لهم من قبل أي جهة كانت . كما قُدم اقتراح بعقد مؤتمر وطني تشارك فيه عدة أطراف لعلاج هذه الأزمة بكافة تفاصيلها .
جرى التوافق على أن تتولى لجنة القوى الوطنية والإسلامية  برفح متابعة تنفيذ هذه التوصيات وتنظيم الأنشطة الاحتجاجية المناسبة لتحريك هذا الملف بوجهته الصحيحة . كما أوصي بضرورة تفعيل هذا الأمر على مستوى كافة المحافظات بغرض التأثير الأوسع والمجدي .