أكدت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة شمال غزة على حق المواطنين في الحصول على الكهرباء وبشكل منتظم,داعين شركة الكهرباء وسلطة الطاقة وحكومة التوافق عدم تعريضه لأي انتقاص مهما كانت المبررات.
جاء ذلك خلال تظاهرة حاشدة نظمتها القوى الوطنية والإسلامية في محافظة شمال غزة، اليوم الثلاثاء، بمشاركة قادتها وممثلوها والوجهاء والشخصيات الاعتبارية ورجالات الإصلاح.
وانطلقت المسيرة من مخيم جباليا باتجاه مقر شركة توزيع الكهرباء الشمال وسط هتافات غاضبة تدعو لإنهاء الأزمة وحق المواطنين الحصول على الكهرباء
بدوره أعرب القيادي في المبادرة الوطنية نبيل دياب في كلمة القوى الوطنية والاسلامية عن قلقه لاستفحال هذه الأزمة وتفاقمها مشددا أن المواطن هو المتضرر الوحيد منها، وقد سئم تشخيصها وطرحها مرارا و تكرارا دون جدوى
ودعا دياب كافة الأطراف لتحمل مسؤولياتها حيال الإسراع لإيجاد حلول ملائمة لهذه الأزمة على أن تكون هذه الحلول كفيلة لإنهائها و إنهاء معاناة الناس.
وأكد دياب رفض القوى الوطنية والإسلامية المطلق لإبقاء قضية الكهرباء في دائرة التجاذبات السياسية و ضرورة إخراجها من هذه الدائرة والابتعاد بها عن المناكفات السياسية سيما وأن حال الناس لا يحتمل هذه الحالة المزرية.
ودعت القوى الوطنية والاسلامية الى ضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية المنبثقة عن اللجنة المركزة للقوى الوطنية و الإسلامية و المكلفة بمتابعة ملف أزمة الكهرباء والاستماع والاستجابة لارائها التي تساعد في إيجاد حلول للأزمة
وعقب انتهاء الازمة عقد ممثلو القوى في شمال غزة اجتماع مع مدير شركة الكهرباء المهندس خليل الترك ، للتأكيد على ما جاءت به القوى من رسائل عبر وقفتها الاحتجاجية مشددين على أن يجري نقل هذه المطالب لذوي الشأن و الاختصاص للإسراع في إنهاء الأزمة.
وأكد المجتمعون بحسب دياب أن سلسلة من الاحتجاجات ستنظمها القوى في شمال غزة تصل ذروتها لدرجة لرفض كمية ووقت التوزيع بالإضافة إلى إطفاء الكهرباء كاحتجاج على هذا الاستخفاف الحاصل.موضحا بأنه تم الاتفاق على تشكيل خلية أزمة للتواصل مع الشركة.

وكان مركز الميزان لحقوق الانسان، قال في بيان له: "لقد شكلت السياسات والإجراءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة العقبة الحقيقية أمام دوران عجلة الحياة بشكلها الطبيعي، وتسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، والتقلص المضطرد في عدد ساعات التغذية طوال هذه المدّة إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين في أحداث مرتبطة بمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، نتيجة استخدام الوسائل البديلة للإنارة كالشمع والمولدات، وكانت آثاره بالغة من الناحية السلبية على تمتع السكان بحقوقهم الأساسية، بسبب الانعكاس السلبي لأزمة الكهرباء على خدمات أساسية كالصحة والتعليم والعمل وخدمات المياه والصرف الصحي"
وأظهر المركز واقع التيار الكهربائي، خاصة بعد مرور عشر سنوات على الأزمة وانعكاس هذا الواقع على جملة الحقوق، والتي من بينها الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في المياه، والحق في الغذاء، والحق في التعليم، والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، والمصادر المختلفة للطاقة، وأبرز الاعتداءات على قطاع الكهرباء، ودور الانقسام السياسي الداخلي في تعميق الأزمة، ويورد أهم النتائج والتوصيات التي خرج بها.
بدوره، قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن تفاقم أزمة الكهرباء يعبر عن فشل ذريع للجهات القائمة على إدارة قطاع الكهرباء في غزة.
ووفقاً لمتابعات المركز يعانى المواطنون في كافة أنحاء القطاع من خفض ساعات وصل الكهرباء إلى 4 ساعات يومياً فقط، فيما اشتكى العديد من سكان المناطق والأحياء في قطاع غزة من عدم وصول التيار الكهربائي إلى منازلهم ومصالحهم الاقتصادية أكثر من 4 ساعات على مدار 48 ساعة.
وأعلنت شركة توزيع الكهرباء أن العجز في الطاقة ازداد بعد توقف المولد الثاني في محطة التوليد، مشيرة إلى أن العجز وصل إلى 438 ميغاوات (73%)، وأن ما يحتاجه القطاع 600، متوفر منها فقط 147 ميجا وات (27%)، وأن مهمتها تنحصر في استلام الكميات المتوفرة وتوزيعها، ولا يوجد جدول ممكن تحديده في عملية التوزيع

.