حمل نائب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية فتحي الشيخ خليل، سلطة الطاقة في رام الله وحكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله المسؤولية عن عرقلة تنفيذ مشروع خط "161" لمد قطاع غزة بالكهرباء.
وقال الشيخ خليل بمؤتمر صحفي عقد في غزة، مساء الثلاثاء، ان رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عمر كتانة (احيل للتقاعد بقرار من الحمد الله) هذا المساء، يتحمل المسؤولية الكاملة عن عرقلة تنفيذ مشروع خط "161" واستمرار أزمة الكهرباء في قطاع غزة.
ونفى الشيخ خليل ما ذكره مجلس الوزراء في حكومة التوافق حول دعمها كهرباء غزة بأكثر من مليون شيكل.وأوضح أن 52 % من الأموال التي ترسل لشراء وقود لمحطة كهرباء غزة، تذهب ضرائب للسلطة الفلسطينية، في حين أن 48% فقط المتبقي من المبلغ يتم شراء الوقود به.
وأضاف الشيخ خليل: "حكومة الحمد لله لم تستجب لشروط الفصائل التي طرحتها منذ بداية العام الماضي، أبرزها إعفاء غزة من ضريبة (البلو) طوال العام، وتزويد شركة الكهرباء في القطاع بـ 40 ألف عداد مسبق الدفع".
وأكد الشيخ خليل أن سبب أزمة الكهرباء الحالية في غزة، تعطل الخطوط المصرية منذ يوم الثلاثاء الماضي، مما سبب عجزا كبيرا في توزيع كمية الكهرباء على محافظات القطاع.
وأشار إلى أن زيادة احتياجات غزة للكهرباء في فصل الشتاء أيضا أحد أسباب تفاقم أزمة الكهرباء، لافتا إلى القطاع يحتاج إلى أكثر من 470 ميغاواط.
وفي ذات السياق، قال نائب رئيس سلطة الطاقة، "إن وفداً تركياً سيصل غزة خلال شهرين القادمين للبدء بخطة تحسين الكهرباء".
يشار إلى أن رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمد الله قد أصدر مرسوم بإحالة رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عمر كتانة للتقاعد اليوم الثلاثاء .
وتشهد محافظات قطاع غزة حالة عدم استقرار في جدول توزيع الكهرباء، خاصة في الأيام الماضية، بعدما وصلت ساعات الوصل إلى 3 ساعات يوميا، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين.
ويستمد قطاع غزة الكهرباء من ثلاثة مصادر، اسرائيل، ومصر، إضافة إلى محطة التوليد في غزة، التي توفر ما قيمه 217 ميغاوات في حال عملت بنصف طاقتها، وهي أقصى طاقة متاحة لديها، ويرتفع العجز في فصلي الشتاء والصيف لـمئة ميجا وات تقريبًا.
وتتغذى غزة من 10 خطوط إسرائيلية بإجمالي طاقة، 120 ميغاوات، أمّا الجانب المصري، فيغذي القطاع من خطين بقيمة اجمالية 22 ميغاوات.