دعت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة اليوم الأربعاء، محلات الصرافة غير المرخصة حسب القانون لضرورة مراجعة الوزارة من أجل تصويب الوضع القانوني للمحلات لتسجيلها وترخيصها لدى الوزارة حسب الأصول.

ودعت الوزارة في بيان لها، محلات الصرافة إلى مراجعتها خلال 10 أيام من تاريخ اليوم، وذلك لتفادي المخالفة القانونية.

يشار إلى أنه قد شرعت وزارة الاقتصاد في نهاية العام الماضي, بإنشاء دائرة الرقابة على محلات الصرافة في القطاع ، حيث يعتبر ذلك إضافة جديدة على هيكلية الوزارة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.

حيث تعمل هذه الدائرة جنباً الي جنب وبالتنسيق الكامل مع سلطة النقد الفلسطينية والادارة العامة لحماية المستهلك والجهات القضائية ، والتي سيكون هدفها الاسمى بشكل اساسي تنظيم مهنة الصرافة وتسجيل جميع المحلات التي تعمل في هذا المجال