ذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية أن الاجتماعات التي دامت ليومين للجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في بيروت شهدت تقديم عدة مبادرات للاتفاق على شكل المجلس الوطني المقبل، الذي سينتخب اللجنة التنفيذية الجديدة، لضمان مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وحسب الصحيفة من أجل تجاوز نقاط الخلاف لضمان مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، غير الأعضاء في منظمة التحرير، جلسات المجلس الوطني المقبلة، قدمت عدة اقتراحات لحل الأزمة في اليوم الأول من الاجتماعات، التي عقدت في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت.
وعلمت "القدس العربي" أن أول المقترحات المقدمة، هو عقد جلسة المجلس الوطني القادم بالتركيبة القديمة، التي تضمن تمثيل حركة حماس من خلال وجودها في النقابات الرسمية، إضافة إلى تمثيلها في المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث للحركة أكثر من 70 نائبا، واعتبار نواب التشريعي أعضاء في المجلس الوطني.
وكذلك قدمت مقترحات في ظل رفض حماس لهذا الطرح تقوم على أساس إعادة تشكيل المجلس المقبل، من خلال دمج أعضاء جدد يمثلون حماس والجهاد، وفق معايير يجري التوافق عليها قريبا، تضمن للحركتين التمثيل في المرحلة المقبلة.
وجاء الطرح الثاني للتقريب بين موقف حركة فتح ومن يؤيدها من الفصائل بعقد المجلس بتركيبته القائمة، وحركة حماس ومن يؤيدها من الفصائل، بعقد المجلس بعد إعادة انتخاب أعضائه في الأماكن التي تسمح بها، والتوافق على باقي المناطق التي لا يسمح بها إجراء الانتخابات بها.
كذلك قدمت طروحات من عدة فصائل من منظمة التحرير، تنادي بإعادة تسمية المجلس الوطني ليصبح "برلمان دولة فلسطين".
وشملت أيضا بعض المقترحات التي قدمها "حزب فدا" ، تشكيل مجلس جديد مكون من كتلتين متساويتين من فتح وحماس، يضاف إليه أعضاء المجلس التشريعي، إضافة إلى وضع كوتة لفصائل المنظمة، وأخرى للجهاد الإسلامي، وأخرى لمخيمات اللجوء والشتات، وزيادة تمثيل المرأة والشباب، ووضع تمثيل للاتحادات والمنظمات الشعبية، مع مراعاة الاتفاق على نسبة الأكاديميين والشخصيات المستقلة.
وجرى في اليوم الأول لاجتماع اللجنة التحضيرية التوافق على اعتبار "وثيقة الوفاق الوطني" أساسا لبرنامج المرحلة المقبلة.
وقال سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني واللجنة التحضيرية أن جلسات اليومين الماضيين جاءت لاستكمال المشاورات لعقد دورة عادية للمجلس الوطني، تكون ناجحة وتُشكل رافعة حقيقية لتوحيد الصف الفلسطيني وتعزيز الوحدة واستعادة وحدة النظام السياسي، وتفتح الطريق أمام انتخابات عامة.
والمجلس الوطني الفلسطيني هو البرلمان الشامل الذي يمثل كل الفصائل والشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، ويعتبر برلمان منظمة التحرير الفلسطينية.
وعقد هذا المجلس آخر دورة له في قطاع غزة، عام 1996، إضافة لعقده "جلسة تكميلية" عقدت في مدينة رام الله، عام 2009، جرى خلالها إضافة أعضاء جدد للجنة التنفيذية بدلا من الذين قضوا في السنوات الماضية.