اكد مركز اسرى فلسطين للدراسات بان الاحتلال واصل خلال العام 2016 حربه التشريعية والقانونية على الاسرى والتي تستهدف خنقهم وتشديد القمع بحقهم، ومصادرة حقوقهم، بشكل رسمي، حيث رصد المركز طرح ومناقشة (8) من القوانين والقرارات التعسفية التي تستهدف الأسرى وحقوقهم، حيث تمت الموافقة على بعضها بينما لا يزال البعض تحت الدراسة.
وقال الباحث رياض الاشقر الناطق الإعلامي للمركز بان التنكيل بالأسرى تصاعد بشكل كبير في العام 2016، بإصدار القرارات والقوانين، التي تستهدف حقوقهم وتسعى لفرض مزيد من التنكيل والتضييق بحقهم، حيث يتعمد الاحتلال بين الحين والأخر دفع أحزاب أو أعضاء كنيست من المتطرفين لتقديم مشاريع وقوانين للكنيست لمداولتها بشكل رسمي، والمصادقة عليها وتصبح قابلة للتنفيذ من اعلي سلطة تشريعية لدى الاحتلال، لقطع الطريق أمام المعارضين أو المشككين في جدواها .
واستعرض الاشقر القوانين الثمانية كالتالي:
-اعادة طرح مشروع القانون العنصري الذى يهدف الى فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين شاركوا في قتل إسرائيليين، وقد اعيد طرحه مرة اخرى خلال العام الماضي بعد تولى المتطرف ليبرمان وزارة الجيش ، وكان حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف، قد تقدم به في العام 2015، وقد تم تشكل لجنة وزارية مصغرة لبحث المشروع قبل طرحه على الكنيست للمصادقة عليه .
-مصادقة الكنيست بتاريخ 15/6/2016 على قانون " محاربة الإرهاب" والذى يهدف الى التشديد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في أعمال مقاومة، بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عاماً على رئيس "تنظيم فلسطيني" و15 سنة على من يشغل منصباً إدارياً أو قياديًا في التنظيم، كما ينص القانون على أن لجنة إطلاق السراح لا تقدم توصية إلى رئيس الدولة بتقليص محكومية من حكم عليه بالسجن المؤبد، إلا بعد مرور 15 سنة على اعتقاله .
- أقر كنيست الاحتلال خلال 2016 مشروع القانون الذي يجيز معاقبة الأطفال القاصرين بالسجن الفعلي إذا ما أدينوا بالقتل قبل بلوغهم سن الـ 14، و القانون يقضي بتحديد أمر مؤقت لمدة ثلاث سنوات يسمح للمحكمة بحجز الطفل الذي لم يبلغ يوم اصدار الحكم عليه 14 عاما داخل مؤسسة مغلقة على أن يستكمل فترة عقوبة السجن الفعلي بعد اتمامه الـ 14.
- صادقت اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" لشؤون التشريع، على مشروع القانون الذى يقضى بحرمان أسرى القدس والداخل الفلسطيني المحتل، من مخصصات التقاعد و"العجز"، بالإضافة إلى التعويضات المالية من أرباب العمل، ووفقا لمشروع القانون، سيحرم ورثة الأسرى المقدسيين واسرى 48، من تلقي هذه المخصصات أيضا، بزعم أن غالبية من منفذي العمليات، لديهم بطاقات هوية "إسرائيلية"، وان هناك ارتفاع كبير في انضمام فلسطينيي الداخل إلى "منظمات مناوئة للاحتلال".
-صادق وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال في شهر اغسطس، على مخطط قدمة ادارة مصلحة السجون لشراء أنظمة تكنولوجية حديثة وتركيبها في السجون، لما يعرف ( بمرشح إيقاف النطاق) حيث تعمل على اضعاف تردد الهواتف الخلوية المهرّبة إلى السجون، وتعطيل الاتصال، و يقدر ثمنها بـ12 مليون شيكل،(3 مليون دولار) وستركب بداية في سجني نفحة وايشل، على أن تركب لاحقًا بسجون أخر، بهدف منع الأسرى من التواصل مع العالم الخارجي ، رغم خطورة هذه الاجهزة على صحة الاسرى .
-الموافقة على قرار يقضى بتمديد العمل بالقانون الذى يعفى جهاز المخابرات الاسرائيلي والشرطة الاسرائيلية من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة مع المعتقلين الفلسطينيين وذلك لمدة خمس سنوات إضافية وذلك لإخفاء جرائم التحقيق والتعذيب بحق الاسرى من اجل انتزاع اعترافات منهم .
-اصدرت إدارة سجن النقب قراراً ابلغت فيه ممثلي الأسرى أنها لن تسمح بإدخال الملابس إلا كل ثلاثة شهور وقامت بتحديد الأشهر التي يسمح فيها بإدخال الملابس، بعد ان كان مسموحاً في أي وقت ، وضمن هذا القرار لم يسمح للأسرى بإدخال الملابس الشتوية في شهر 12 وهو ما يحتاجه الاسرى
- القرار الثامن كان لمنظمة الصليب الأحمر التى كان لها دور في معاناة الاسرى خلال العام الماضي بإصدار قرار يقضى بتقليص زيارات الأسرى في كافة السجون إلى زيارة واحدة فقط بدل زيارتين شهرياً، وهذا القرار لاقى استياء ورفض من الاسرى وذويهم ومن كل المتابعين والمهتمين بقضية الاسرى، واعتبروه تساوق مع سياسة الاحتلال بحق الاسرى ، وذلك لما له من اثار و انعكاسات سلبية على واقع الاسرى .