ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الجمعة، أنه على الرغم من أن العام ٢٠١٦ شهد تقديم ١٠٨١ فلسطينيًا من القدس الشرقية، طلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية، إلا أن عدد الذين وافقت وزارة الداخلية الإسرائيلية على إعطائهم إياها، في انخفاض مستمر منذ العام ٢٠١٤.
وقالت الصحيفة إن العام الماضي شهد تقديم العدد الأكبر لطلبات الحصول على الجنسية من قبل الفلسطينيين في القدس، منذ تسعينيات القرن الماضي.
وتشير إحصاءات نشرتها الصحيفة إلى أن وزارة الداخلية الإسرائيلية وافقت على ٢٢٦ طلبًا فقط من طلبات الحصول على الجنسية الإسرائيلية التي قدمها فلسطينيون من القدس الشرقية في العام ٢٠١٦، مقابل ٣١٤ طلبًا في العام ٢٠١٣، و٥٣ طلبا في العام ٢٠١٤، و٢٤ طلبا في العام ٢٠١٥.
ونقلت "هآرتس" عن محامين يعملون في هذا المجال قولهم بأن وزارة الداخلية الاسرائيلية أصبحت تضع مزيدا من العوائق امام حصول فلسطينيين من القدس الشرقية على الجنسية الاسرائيلية.
ويحمل السكان المقدسيون هويات إقامة إسرائيلية دائمة (تصاريح)، ويستطيعون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات بلدية القدس الإسرائيلية، لكن لا يحق لهم وفق القانون الإسرائيلي ترشيح أنفسهم في هذه الانتخابات.
كما لا يحق لهم التصويت في انتخابات الكنيست، ولا يحق لهم الحصول على جواز اسرائيلي.
وتقول "هآرتس" إن هوية (التصريح) الإقامة الدائمة التي يحملها المقدسيون، من السهولة أن تسحبها السلطات الإسرائيلية لأي سبب كان.
وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية سحبت هوية الإقامة الدائمة من حوالي ١٤ الف فلسطيني من القدس الشرقية وذلك تحت ذريعة "استبدال مركز الحياة" اي انتقلوا للسكن خارج القدس.
وتقول الصحيفة إن معظم الفلسطينيين في القدس الشرقية ومنذ احتلالها في العام ١٩٦٧، رفضوا تقديم طلبات للحصول على الجنسية الاسرائيلية لاسباب سياسية وعملية.
وتعتبر اجراءات الحصول على الجنسية معقدة جداً وتتطلب تقديم وثائق كثيرة متعلقة بمركز حياة العائلة "مصادقات مدارس، حسابات ضريبة العقارات، حسابات بنكية وغيرها"، وينقل الملف بعد ذلك الى المخابرات العامة "الشاباك" لدراسته.
كما يتوجب على مقدمي الطلب التخلي عن الجنسية الاردنية التي يحوزونها عادة، واذا تمت المصادقة على هذه الوثائق يستدعى الاشخاص لاجراء امتحانات باللغة العبرية ويطالبون بإدلاء قسم الولاء لاسرائيل.
وتقول إحصاءات فلسطينية وإسرائيلية إن عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية المحتلة، يبلغ نحو ٣٠٠ ألف نسمة، مقابل ٢٢٠ ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات، يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
