لم يتمخض عن اجتماع اللجنة التحضرية للمجلس الوطني المنعقدة في العاصمة اللبنانية "بيروت" سوى بيان يحمل الكثير من الشعارات السياسية المتناقضة، والدعوة الى تطبيق اتفاقيات القاهرة 2005 و2011. كما لم يحمل البيان ما يدل على ان اللجنة التحضيرية اضطلعت بمهامها المتمثلة بـ (1) تحديد تركيبة المجلس الوطني الجديد أي عضوية المجلس الوطني وآلية اختيارهم "للمناطق التي لا تجري فيها انتخابات، ولممثلي المنظمات الشعبية (الاتحادات وغيرها)"، و(2) مكان انعقاد المجلس الوطني، و(3) موعد انعقاد المجلس.    

قد يقول قائل ان مجرد عقد اللجنة التحضيرية لجميع الفصائل الفلسطينية ومشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي إنه إنجاز بحد ذاته، وآخرون قد يذهبون للحديث ان اللجنة التحضيرية أقرت عقد مجلس وطني جديد. وهذان الامران صحيحان في القراءة الأولية لكن في ظني "وليس جميع الظن إثم في الحالة الفلسطينية" ان مشاركة حركتي حماس تمت لاعتبارات سياسية في أولها أن غيابهما سيسمح لحركة فتح والفصائل الأخرى عقد مجلس وطني دونهما "على هوائها" والحجة جاهزة لرفضهما المشاركة في التحضير للمجلس الوطني في ظل الحاجة لتجديد الشرعيات وهو مطلب شعبي غاية في الأهمية.

أما القول الثاني "ان المجتمعين في بيروت أقروا عقد مجلس وطني جديد" فيبدو مع الأيام وغياب الحياة في منظمة التحرير قد سقطت من أذهان البعض أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الخاصة بانعقاد المجلس الوطني، والفرق بين دورة المجلس وجلسة المجلس الوطني؛ فالدورة مدتها ثلاث سنوات وتعقد كل سنة جلسة عادية وفقا لنصوص النظام الأساسي. فالمجلس القائم حتى اليوم فأعضائه جاثمون على صدور الفلسطينيين منذ 21 عاما أي منذ انعقاده عام 1996 وهو بحكم القانون منتهي لكنه قائم بالأمر الواقع.

وفي العودة الى بيان اللجنة التحضرية للمجلس الوطني فإن صياغته المبهمة في البرنامج السياسي لا يضاهي التكلفة المالية للاجتماع في بيروت، ربما كان أفضل الاجتماع عبر التقنيات الحديثة فهي اوفر مالا وتختصر الوقت وتوفر الجهد وتقلل من خيبات أمل الفلسطينيين لبيان اللجنة التحضرية للمجلس الوطني المضحك المبكي في الحالة الفلسطينية.

جهاد حرب