أفاد مكتب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، بموافقة تركية على إرسال كميات من الوقود بشكل عاجل إلى قطاع غزة للمساهمة في معالجة أزمة الكهرباء في القطاع.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه هنية اليوم السبت، من مؤسسة الرئاسة التركية حيث أُبلغ عبره بالموافقة التركية الكريمة.وفق بيان صدر عن مكتب هنية
وأضاف البيان" يأتي ذلك في أعقاب اتصالات مكثفة أجراها هنية مع مؤسسة الرئاسة التركية للمساهمة في حل هذه الأزمة الناجمة عن الحصار الظالم لشعبنا."
وعبر هنية خلال الاتصال عن تقديره وشكره لهذه الاستجابة السريعة من الرئاسة التركية، داعياً إياهم إلى الاستمرار في الجهود المبذولة من أجل معالجة كاملة وشاملة لأزمة الكهرباء في غزة.
ويجري هنية اتصالات من أجل تحقيق معالجة جذرية لهذه الأزمة، داعياً "كل أبناء شعبنا في قطاع غزة الصامد إلى التعاون وتنسيق الجهود وتغليب المصلحة العليا."
وحسب البيان "من المتوقع أن يلتقي هنية الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر  للبحث في ذات الموضوع إلى جانب العديد من القضايا الأخرى. "

رؤية الحركة لإنهاء أزمة الكهرباء
وكان قد صرح الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم بأن حركته قدمت رؤيتها المفصلة بالكامل للحلول المؤقتة والاستراتيجية لتفكيك أزمة الكهرباء في غزة وضمان إنهائها، وذلك خلال لقاء موسع شاركت فيه حماس مع العديد من القوى الوطنية والإسلامية ووزراء حكومة التوافق الوطني في غزة ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والصحفيين ونائب رئيس سلطة الطاقة في غزة.
تضمنت رؤية حماس في نقاطها معظم المقترحات والحلول التي تم اعتمادها والتوافق عليها من قبل الحضور، والتي تلخصت التالي:
1. تشكيل هيئة متابعة وطنية تضم ممثلين عن القوى والقطاع الخاص والحكومة ممثلة بالوزيرين مأمون أبو شهلا، ومفيد الحساينة، وممثلاً عن المجتمع المدني، لمتابعة تطبيق هذا الاتفاق، الذي كان محل إجماع وطني وشعبي، بما يلزم جميع الأطراف بالمباشرة في التنفيذ العملي له.

2. الإعفاء من ضريبة البلو وكل الضرائب الملحقة الموردة، لمدة 3 شهور وتسهيل تدفق الوقود بكميات كافية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها.

3. إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء على أسس وطنية ومهنية وبمشاركة خبراء ومختصين في هذا الأمر.

4. متابعة تنفيذ شراء الكهرباء من الخط (161) على أن تعطي شركة التوزيع ضمانات بنكية لتمديد الخط، ولدفع الفاتورة الشهرية، وبموجب ذلك تخاطب الحكومة بنك التنمية للبدء بتنفيذ المشروع، بالإضافة لتطوير وتبديل الشبكة حتى تلائم الطاقات الجديدة.

5. متابعة توسعة المحطة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل.

6. تلتزم الجهات المسؤولة في غزة بدفع المستحقات عن المؤسسات والوزارات ودور العبادة، وتركيب عدادات مسبقة الدفع.

7. تفعيل نظام الجباية بشكل واسع، وتوفير الكميات المطلوبة من عدادات مسبقة الدفع، وضمان العدالة في التوزيع.

8. البحث عن تمويل للعمل بالطاقة البديلة، وعلى الجهات المعنية البحث عن تمويل لموضوع الشبكة الجديدة أو الطاقة البديلة، بما في ذلك زيادة كمية الكهرباء من الخطوط المصرية.
وقال برهوم إنه "تم الاتفاق في نهاية اللقاء على ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة المذكورة والبدء في مهامها وأعمالها، كما أكدت الحركة أيضا على جهوزيتها التامة لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وما هو ملقى على عاتقها في غزة وتذليل العقبات كافة لضمان نجاح عمل اللجنة وتنفيذ الاتفاق، مقابل ضرورة أن تلتزم حكومة رامي الحمد الله والرئيس محمود عباس بالقيام بدورهم وتحمل كامل مسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم من أجل إنجاح الجهود المبذولة كافة لإنهاء الأزمة وضمان إنهاء معاناة أهلنا في القطاع بالكامل."

15 مليون لتر

من جهتها، أكّدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في بيان لها، أنها تلقت معلومات رسمية حول نية الحكومة التركية إرسال شحنة وقود لتشغيل محطة كهرباء غزة، وكميتها 15 ألف طن (15مليون لتر) وذلك بصورة عاجلة لتجاوز الأزمة الحالية.
وثمّنت سلطة الطاقة هذه الخطوة الكريمة من الحكومة التركية، مؤكدة أنها تنتظر وصول الشحنة بأقرب فرصة، وأنها تنسق لوصولها بدون عقبات.
وقالت "إنها ستتعامل مع الشحنة فوراً لتشغيل المحطة بما يدعم برامج التوزيع ويحافظ على استقرارها، وضمن إدارة شاملة للأزمة خلال أشهر الشتاء التي يصاحبها تضاعف بالأحمال."