ثمن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني جهود فرنسا بطرح مبادرة للحل الشامل للقضية الفلسطينية، ودعوتها لمؤتمر دولي لبحث وتبني المبادرة وإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ورعاية عقد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية برعاية دولية مكثفة، بهدف إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كأساس لسلام شامل ودائم في الشرق الأوسط.

وقال المجلس التنسيقي، في بيان صحفي، مساء السبت، إنه يتطلع إلى نجاح المؤتمرين بتحديد مواعيد قاطعة لإنهاء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، تنتهي بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أنه يتطلع، ومن موقع المسؤولية، إلى شجب المشاركين في المؤتمر للجهود الإسرائيلية المحمومة لتقويض آفاق حل الدولتين من خلال تكثيف النشاطات الاستيطانية في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس. 

وأكد القطاع الخاص الفلسطيني أن استمرار العدوان الإسرائيلي على الحقوق الفلسطينية المشروع والاستيلاء على الأراضي والتوسع غير المسبوق في النشاط الاستيطاني سينسف ما تبقى من حلم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ويدفع شعبنا الفلسطيني لوأد الأمل بكرامة الحياة، وحلم الدولة المستقلة، ويفتح الباب واسعا لانهيار الوضع القائم وسفك الدماء وإغلاق الباب نهائيا على إمكانية الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وجاء في البيان: "إن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، وهو يقف خلف جهود القيادة الفلسطينية الدؤوبة لإنجاز حلم شعبنا بالحرية والعودة والاستقلال، يتطلع لقيادة فرنسا للجهود الدولية من أجل إيجاد آلية متعددة الأطراف تتولى العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، ووضع جدول زمني للمفاوضات لتنفيذ ما يتفق عليه ضمن إطار متابعة دولية جادة وملزمة".