اعتبر الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست دافيد بيطون مع وزير المواصلات اسرائيل كاتس، القاضي بإبعاد عائلات منفذي العمليات الى الضفة الغربية والخارج، تحدياً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على الدولة المحتلة النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أيه دولة أخرى.

وأضاف عيسى قائلا "بان سلطات الاحتلال تسعى إلى ترحيل   الفلسطينيين عن ديارهم في مدينة القدس المحتلة بهدف جلب اكبر عدد من المستوطنين وتوطينهم في القدس وسط خرق فاضح للأعراف والقوانين الدولية".

وأشار الى اتفاقية أوسلو لسنة 1995 والتي جاء في ديباجتها "تعتبر الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة، مما يعني بان أحكام القانون الدولي الإنساني تطبق عليها. منوهاً الى ان مجلس الأمن في قراراه رقم 799 لسنة 1992 أدان في الفقرة الأولى منه "الإجراء الذي اتخذته إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بأبعاد مئات المدنيين الفلسطينيين إلى مرج الزهور في الأراضي اللبنانية, وأعرب كذلك عن معارضته الثابتة لأي إبعاد من هذا القبيل تقوم به إسرائيل.

وأضاف: "أعاد مجلس الأمن في قراره المذكور أعلاه في فقرته الثانية على تأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 على جميع الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل بما فيها القدس وأن إبعاد المدنيين يعتبر خرقاً لالتزامات إسرائيل بموجب الاتفاقية".

وأكد عيسى على انه في حال المصادقة على مثل هذا القانون يعني تنصل إسرائيل من الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية من جهة أولى ولتهويد مدينة القدس المحتلة وتفريغها من سكانها الأصليين من جهة ثانية، مشيراً الى ان قرار الإبعاد جاء منسجما مع الأمر العسكري رقم 1650 الذي يدعو لطرد الفلسطينيين بدعوى أنهم متسللون وليسوا مواطنين في بلادهم .

وطالب الجهات المعنية بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وقف ووضع حد للانتهاكات الاسرائيلية واحترام الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وحماية الفلسطينيين المتواجدين عليها بصفتهم سكان البلد الأصليين، استنادا إلى اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م.

يشار الى ان مشروع القانون الذي سيتم من خلاله في حال عرض على الكنيست وجرت المصادقة عليه، ابعاد عائلات منفذي العمليات من مدينة القدس أو من يحملون الهوية الاسرائيلية الى الضفة الغربية او الخارج، وكذلك ابعاد عائلات منفذي العمليات من الضفة الغربية الى الخارج، تحت مبررات الضغط وتشكيل رادع للافراد الذين ينفذون العمليات.