شددت منظمة فرع السجون في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ضرورة "إطلاق سراح المعتقلين سياسياً على خلفية الفعل والنشاط المقاوم، وعلى خلفية دعم خيار المقاومة وإبداء الرأي، وإدانة كافة هذه الممارسات وإيقاف التنسيق الأمني وفق مقررات المجلس المركزي الفلسطيني."
جاء ذلك في بيان صدر عن منظمة الجبهة في ذكرى اعتقال امينها العام أحمد سعدات من قبل السلطة الفلسطينية بتاريخ 15/1/2002 والذي اعتبرته "اجتهاد أمني وسياسي خاطئ، ظناً منها (السلطة) أن الاعتقال يحد من هجمة الاحتلال، ويحقق مكسباً وهمياً"حسب البيان
وقالت منظمة فرع السجون "إن هذا النهج الذي يرى بخيار التنسيق الأمني، والاستمرار بالتسوية السياسية ومتطلباتها واستحقاقاتها بما يعنيه من اعتقال للمناضلين، والتضييق على المقاومة هو نهج خطير ويجب إيقافه."مؤكدة على "أن اعتقال المناضلين، والاستمرار بالتنسيق الأمني، والرهان عل مسارات التسوية السياسية، قد أثبتت التجربة بأنها رهانات خاطئة، وتلحق أشد وأبلغ الضرر بالنضال الوطني الفلسطيني."حسب البيان
واضافت "المطلوب اليوم ونحن نثير قضية الاعتقال السياسي ونتائجها الوخيمة على الوحدة الوطنية والعلاقات الوطنية الداخلية، اعتماد نهج المقاومة بأشكالها المتعددة والمختلفة فهي الخيار الوحيد لتحقيق الأهداف الوطنية."
وقالت " إن اعتقال سعدات وما تبع ذلك من اعتقالات ومن ثم صفقة احتجزت الرفاق في سجن أريحا، وصولاً إلى اختطافهم وتواجدهم اليوم في سجون العدو الصهيوني، تجعلنا جميعاً نناضل ضد كل محاولات استهداف المقاومة، وضد أي محاولة للاعتقال تحت مبررات وحجج واهية وفارغة وفاقدة لكل مضمون وطني." وختمت "فليطلق سراح كل المعتقلين السياسيين في سجون السلطة فحمايتهم تكون بين جماهير شعبهم لا في السجون."وفق البيان