أعلن المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني، أنه بصدد طرح مبادرة صغيرة، على طريق مبادرة كبيرة، لحل أزمة الكهرباء القائمة والمُتفاقمة في قطاع غزة.

ولفت الرئيس التنفيذي للمجلس النائب في المجلس التشريعي أشرف جمعة، نهاية لقاء عقده المجلس بمدينة غزة، الاثنين، بحضور مُختلف الفصائل وشخصيات وطنية واعتبارية، إلى أنه جرى التوصل لمبادرة، تتمثل في اجتماع سيضُم خبراء وفنيين وإخصائيين ومسؤولين لبحث حلاً لأزمة الكهرباء.

وأوضح جمعة إلى أن هذه اللقاء سيستمر لأيام داخل قاعة مُغلقة، لحين الخروج من هذه المبادرة الصغيرة بمبادرة كبيرة عملية، تُقدم حلولاً استراتيجية وعملية لأزمة الكهرباء الخانقة؛ مُشيرًا إلى أنه سيتم إشراك مُختصين وخبراء من الطاقة البديلة والمُتجددة في مجال الطاقة، لوضع جميع الحلول والمُقترحات في متناول الجميع.  

وشدد المشاركون في اللقاء الذي حمل عنوان "كهرباء غزة .. الأزمة الراهنة والحلول المُقترحة" من نواب في المجلس التشريعي وخبراء ومختصون على أهمية الذهاب باتجاه حلول استراتيجية لأزمة الكهرباء المُتفاقمة في غزة، وتجنُب المعالجات التسكينية والترقيعية للأزمة، التي تعصف بحياة الغزيين وتزيد طين محنتهم بِلّة.

وأكد المشاركون على أن أحد أهم الحلول الواقعية والعملية لأزمة الكهرباء، هو إنشاء محطة توليد كهرباء في شمال سيناء برعاية الحكومة المصرية، تمول عربيًا وفلسطينيًا، تنتج ما يكفي لسد احتياج القطاع من الكهرباء، بعد تأهيل شبكة الكهرباء في قطاع غزة.

كذلك أجمعوا على ضرورة أن يكون هناك مجلس توزيع مُختص يتابع ملف الجباية ويُسدد نفقات تشغيل هذه المحطة التي ينبغي أن تكون خارج قدرة الاحتلال الإسرائيلي على التسبب بأضرارٍ لها في حال اندلاع مواجهة معه، وتستخدم الغاز المصري الذي سيجعل من تكلفة الإنتاج أقل بكثير من التكلفة الحالية، بما يسمح للمواطن البسيط بالحصول على خدمة الكهرباء بأقل الأسعار.

واقع صعب

وشدد النائب جمعة في سياق كلمته على أن الواقع مأساوي، وهم مع الحراك السلمي لأنه مكفول وفق القانون، ورفض استخدام القبضة الأمنية لفضه؛ شاكرًا كافة المساعي التي بذلت للإفراج عن مُعتقلي الحراك؛ وأكد أنهم أطلعوا المبادرات لأزمة الكهرباء خاصة التي قدمتها الجبهة الشعبية، ويريدون وضع حقائق بين أيدي الناس، لا يقبلون بمعظمها، لأنها حلول ترقيعيه ولا ترقى لمستوى وطموح أبناء شعبنا، بعد شهور ستكرر الأزمة مُجددًا.

وعبر عن رفضه للتحريض على أي طرف، لأن المشكلة قديمة حديثة، والكل مسؤول أمامها، ولا يتم إعفاء أي طرف منها؛ بالتالي من غير المقبول وضع حلول ترقيعية، بل وضع حلول استراتيجية بعيدة الأمد، والعمل بشكل جماعي بما يخدم شعبنا، لأن الاحتلال هو الأساس في المعاناة التي يعيشها شعبنا، شاكرًا قطر وتركيا على ما قدموه لحل أزمة الكهرباء بشكلٍ مؤقت.

من جانبه، شدد القيادي في حركة فتح ومحافظ خان يونس السابق أسامة الفرا على أهمية تشكيل لجنة مختصة تقيم الحلول المختلفة للخروج بخطة استراتيجية مُتكاملة، تُحسن الوضع الحالي، وتُكوِن لنا رؤية نسير عليها، بعيدًا عن المناكفة وتحمل المسؤولية لأي طرف.

وقدم العديد من الطروحات العملية، ومنها : توسعة محطة التوليد الحالية، لتصل قدرتها لحوالي 400 ميجاوات، وهي حاجة القطاع تقريبًا؛ أو إنشاء محطة توليد في سيناء المصرية؛ أو العمل على تطبيق المُقترح التركي المتمثل في سفينة توليد في البحر؛ والبحث عن سُبل الطاقة البديلة والمُتجددة وجدواها.

وشدد الفرا على أن الحلول السابقة وغيرها، تحتاج لتضافرا لجهود بشكل مهني ووطني عاجل؛ من خلال التأكيد على أهمية إيجاد مصادر بديلة للطاقة المتوفرة؛ وحث الجميع على أن يعو الزيادة السكانية السنوية في غزة، وما يترتب على ذلك من احتياجات للطاقة.

ونوه إلى ضرورة التفكير بجدية في الجدوى الاقتصادية لأي حل، وأن يكون سعر الكيلو وات من الكهرباء مناسب للناس؛ فنحن نريد حلولاً لا ترهق المواطن ولا السلطة، من خلال عدم الذهاب لحلول ترفع قيمة الميجاوات؛ مُشددًا على أهمية الذهاب للحلول الجذرية وليست الترقيعية، وأن أزمة الكهرباء يتحملها الجميع ولا يُعفى منها أحد.

أرقام وحلول

من جانبه، قدم النائب يحيى شامية شرحًا مُفصلاً بالأرقام عن واقع الكهرباء في الماضي والحالي والمُستقبل، والحلول المُجدية؛ مؤكدًا أن الكهرباء من الملفات المهمة على عاتق من يريد أن يبني دولة؛ مُثنيًا على ما قدمته الفصائل لأجل إصلاح الواقع مؤخرًا؛ مًثمنًا الحراك الشابي الأخير.

وأشار شامية إلى أنه لا يوجد نظام كهربائي بالعالم أعقد من الذي في غزة، ولا يتحمل أحدًا ما تتحمله شركة التوزيع؛ مُشيرًا إلى أن محطة التوليد بُنيت على أسس صحيحة عنوانها "تمتلك وتُحيل"، لكن عقدها زائف؛ بالتالي على الجميع البحث في الحلول التي وضعت في أدراج سلطة الطاقة.

وتابع "من أهمها الربط الثماني مع الدول العربية، وخط غاز من حقل غاز بحر غزة، يضمن إنتاج 1000ميجاوات، يوزع لغزة والضفة والأردن يصلها ومصر كذلك؛ أما خط 161 في الشمال فهو عبارة عن خط ناقل للكهرباء، طرح قديمًا، وتريثنا في الموافقة عليه، لأنه سيكون بديل لخط 22 الحالي".

ونوه شامية إلى أن تزويد غزة من خط 161 يعني ارتباطنا بفاتورة جباية الشركة القطرية الإسرائيلية، وهي تتناسب مع الدخل داخل إسرائيل، وهذا يرفع من التكلفة على كاهل المواطن، فالقادمة من مصر ستكون رخيصة جدًا مقارنة بالإسرائيلية؛ عدا أن شبكة غزة غير مؤهلة لاستقبال أي كميات طاقة إضافية، ونحتاج لحوالي 20 محطة تحويل تكلفة الواحدة ما بين 50_55مليون دولار أمريكي.

وأوضح أن شركة الكهرباء تشتري الكيلو بايت بحوالي 40 سنت، وتبيعه بحوالي 12 للمواطن، وهذه خسارة كبيرة، وفي ذات الوقت تدفع ثمن الوقود؛ لافتًا إلى أن الوقود القطري وغيره حلول مؤقتة، يجب أن تولد شركة التوليد طاقة، وتتغير صيغة العقد، والتشريعي يجب أن يعقد لمحاسبة المسؤولين.

الاحتلال المسؤول

من ناحيته، حمل القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان الاحتلال المسؤولية المباشرة عن أزمة الكهرباء؛ داعيًا الرئيس محمود عباس لتحمل مسؤولياته والسعي لحل؛ فأي حلول حتى لو مؤقتة تخفف من معاناة الناس، لكنها لا تنتهي.

وتوجه بالشكر لقطر وتركيا التي قدمت حلول أنية للأزمة التي تمنى أن تكون على طريق الحل الدائم؛ داعيًا القوى والفصائل للتعاون للوصول لحل؛ مُرحبًا بكافة الحلول المُقترحة من خط الغاز المُقترح لمحطة التوليد، إلى زيادة الطاقة المصرية، مرورًا بتوسعة محطة التوليد الحالية، التي استعدت دول لذلك دون أن تقدم شيء، وصولاً لمبادرات الطاقة البديلة..

وحث على أهمية توزيع عدادات مُسبقة الدفع بالمجان على الناس لتشجيعيهم على الترشيد في استخدام الطاقة، وتساعد على الجباية في ذات الوقت، وإعفاء الوقود الضرائب بما فيها البلو، والتفكير بحلول وطنية استراتيجية أخرى عاجلة، بإشراك الخبراء، ترتقي للمستوى الوطني الجاد.

وشدد رضوان إلى أنهم مع التعبير السلمي، مع رفضهم لأي اعتداء على الناس، لأن ذلك حقهم، وجرى الاتفاق أن يقود الحراك القوى الوطنية، لكن عندما يتحول الحراك لتكسير الممتلكات والاعتداء على الشرطة التي أمنته، والسب والشتم، هذا غير مقبول "حسب قوله"؛ مُشيرًا إلى أنهم التقوا الأجهزة الامنية في القوى وأفرجوا عن المعتقلين وأوقفوا الاستدعاءات.

من جهته، أكد عضو القيادة السياسية للجبهة الديمقراطية، أن التجاذبات السياسية كانت سببًا رئيسيًا في تعطيل أي اتفاق يُنهي أزمة الكهرباء؛ مُشيرًا إلى أنهم في الفصائل قدموا حلولاً رغم قناعتهم أنها ترقيعية، بغية الوصول لحلول استراتيجية؛ لكن أي اتفاق دون حاضنة سياسية يبقى حبرًا على ورق.