أكدت حركة حماس، جهوزيتها الكاملة لتسليم القطاعات الحكومية كافة لحكومة الفلسطينية وكامل الوزارات على أن تكون القوى الوطنية شاهدة على ذلك، مشددةً على ضرورة أن تلتزم هذه الحكومة بالقيام بالتزاماتها ومسؤولياتها ومهامها كافة تجاه قطاع غزة وأهله، وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه, وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان بمدينة غزة.

واعتبر إسماعيل رضوان, أن ما جاء في حديث الدكتور رامي الحمد الله من أرقام حول مجمل إنفاقها على قطاع غزة قلباً للحقائق وتضليلاً للرأي العام، في حين أن ما يدخل موازنة هذه الحكومة من عوائد الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة تقدر بحوالي 100 مليون دولار شهرياً.

وأشار إلى أن قيمة ما تفرضه هذه الحكومة من ضرائب على السولار الذي يدخل إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة فاق أكثر من ضعف ثمنه الأصلي، ناهيكم عما تستقطعه هذه الحكومة من مبالغ ثابتة من رواتب موظفيها الموجودين في غزة بدون عمل مقابل فاتورة الكهرباء شهرياً.

ونوه رضوان إلى أن تصريحات الحمد لله حول أزمة الكهرباء، تحمل الكثير من المغالطات وتدلل على عدم جدية حكومته في القيام بواجباتها وإنهاء مشاكل القطاع وأزماته.

وحيا القوى الوطنية والإسلامية التي أظهرت حرصاً وطنياً ومسؤولاً وقدمت مبادرتها لحل مشكلة الكهرباء وشكلت هيئةً وطنيةً عليا لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة، مؤكدًا على موافقة حركته الكاملة ودون تردد على تنفيذ وتطبيق بنود هذه المبادرة كافة، وجهوزيتها لتحمل كامل المسؤوليات لإنجاحها.

واتهم رضوان حكومة الحمد الله بترك قطاع غزة يغرق في الظلام ظناً منها أن يغرق في المشاكل الداخلية في الوقت الذي لم تبذل جهداً لحل أزمة الكهرباء المتفاقمة.

وقال "قيادة حماس بدورها قامت بالاتصال بالإخوة القطريين والأتراك الذين تفضلوا مشكورين بتقديم الدعم للمساهمة في التخفيف من أزمة الكهرباء المتفاقمة".