قال عضو القائمة العربية المشتركة في الكنيست يوسف جبارين، إن أعضاء الكنيسيت من اليمين واليمين المتطرف يتسابقون على تقديم مشاريع قوانين عنصرية غير ديمقراطية وقمعية تجاه الشعب الفلسطيني، محذراً من خطورة مشروع قرار نقل قرارات المحاكم العسكرية في الضفة إلى المحاكم المدنية الاسرائيلية.
وقال جبارين في حديث صحفي"إن مشروع القانون الأخير في الكنيست الاسرائيلي، حول قرارات المحاكم العسكرية بالضفة ونقلها إلى المحاكم المدنية الاسرائيلية، هو عملياً بمثابة تطبيع إسرائيلي مع المحاكم العسكرية التي تعتبر قراراتها أجنبية بحكم القانون في "اسرائيل"، بمعنى أنه لا يتم اعتمادها كأدلة مثبتة في المحاكم المدنية الاسرائيلية، منوها أنه بمجرد تشريع هذا القانون، فإن المحكمة المدنية تستطيع الاعتماد على قرار المحكمة العسكرية من ناحية الأدلة المطلوبة، مما يسمح لها بتقديم دعاوى في المحاكم الاسرائيلية ضد عائلات ومنظمات فلسطينية.
وحذر جبارين من خطورة هذا القانون، موضحاً أنها لا تكمن في فتح الإمكانية لاستعمال قرارات المحاكم العسكرية في المحاكم المدنية في إسرائيل وحسب، بل تعد وكأنها عملية ضم قانوني، أي أن القانون الاسرائيلي سينظر لقرارات المحاكم الاسرائيلية وكأنها جزءاً من القانون الاسرائيلي.
ونوه جبارين إلى أنه من وجهة نظر القانون الدولي لا يمكن اعتماد المحاكم العسكرية كجزء من القانون المحلي، لافتاً إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تناقض الكثير من المعايير الدولية.
وقال جبارين: "اليوم هنالك توافق دولي حول اعتبار ممارسات دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ترتقي إلى جرائم حرب، وخاصة الاستيطان".