لا شك أن حضور الرئيس محمود عباس لجلسة مجلس الوزراء في الأمس كانت لها معاني ودلالات أراد الرئيس محمود عباس من خلالها ليؤكد دعمه لسياسة الحكومة ويشيد بأدائها المتميز ويؤكد أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني التي يرئسها الدكتور رامي الحمد الله هي حكومة الرئيس وتنفذ برنامجه ودليل ذلك هو أن الرئيس محمود عباس "أشاد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله اليوم، بالجهد المتميز الذي تقوم به حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رغم كافة المعيقات والصعوبات والأزمة المالية الخانقة التي تواجهنا، مؤكداً على ضرورة بذل أقصى الجهود لخدمة شعبنا في كافة أماكن تواجده، والتخفيف من معاناته خاصة في قطاع غزة، وعلى أهمية البناء على ما تم إنجازه بما يشكل رافعة للجهد الوطني والنضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا.

إشادة الرئيس محمود عباس بحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بمثابة رسالة يؤكد من خلالها على أن حكومة الوفاق الوطني تقوم بما هو موكول لها وتنفذ البرنامج السياسي والاقتصادي للرئيس محمود عباس حسب القانون الأساس الفلسطيني وان تميز حكومة الوفاق بقدرتها على تخطي جميع العقبات وتمكنها من تجاوز ألازمه المالية وتعزيز القدرات لهذه الحكومة من خلال تمكنها دفع الرواتب في موعد استحقاقها وأنها ورغم شح الموارد والمساعدات المالية تمكنت من المضي قدما في إعادة بناء ما دمرته إسرائيل في غزه وتمكنت الحكومة من دفع الاستحقاقات لصندوق التقاعد وتسديد جزء من مديونية السلطة للبنوك الاسرائيليه .

وقد استهل الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء لحكومة الوفاق جلسة مجلس الوزراء

بالإعراب عن ترحيبه وترحيب أعضاء مجلس الوزراء بترؤس سيادة الرئيس لجلسة مجلس الوزراء، وشكره على دعمه وتوجيهاته. وأكد على أن تشريف سيادة الرئيس بترؤس الجلسة، هو الأمر الذي يعطي حكومة الوفاق الوطني المزيد من الدعم والزخم لأعمالها وأدائها، ولمسيرة بناء دولة فلسطين وتطوير مؤسساتها والنهوض بالخدمات التي تقدم للمواطن الفلسطيني، والتي نعتبرها جميعاً أدواتٍ هامة لتعزيز الصمود والمنعة الفلسطينية، ولدعم جهود سيادة الرئيس والقيادة في تدويل قضيتنا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حد لعذابات شعبنا في الوطن وفي مخيمات الشتات، وضمان الإفراج عن أسرى الحرية من سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وشدد رئيس الوزراء على أن سيادة الرئيس قد أعطى دعماً لا محدوداً لهذه الحكومة ولرئيس الوزراء شخصياً كرئيس للحكومة، وأصدر تعليمات واضحة بوجوب العمل بأقصى الطاقات والإمكانيات لبناء وتطوير هذا الوطن، ودعم صمود أبنائه في كل شبر من أرضنا، في الضفة الغربية كما في قطاع غزة المكلوم والقدس الشرقية وفي مخيمات اللجوء، مشيراً إلى أنه على هذا الأساس، استمر عمل يومي حثيث لتلبية احتياجات القطاع، ودفع المصاريف التشغيلية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والمدارس وغيرها من المرافق الحيوية، وإعادة الأعمار والبناء والحياة إليه، رغم أن ما وصل من تعهدات الدول المانحة لإعادة أعمار القطاع لم يتجاوز 36% من إجمالي التعهدات المعلنة في مؤتمر القاهرة لإعادة أعمار قطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قد عملت بتوجيهات سيادة الرئيس رغم كافة المعيقات وشح الموارد على دعم قطاع الطاقة خاصة محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بمبلغ مليار شيكل سنوياً، وكان هم الحكومة الأول والأساسي هو إنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة، خاصة في ظل ما يتعرضون له من معاناة وظروف معيشية صعبة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي الجائر عليهم منذ أكثر من عقد من الزمن، مشدداً على دعوة سيادة الرئيس بمطالبة حركة حماس بتسليم كافة المسؤوليات والمعابر، وتمكين حكومة الوفاق من الاضطلاع بواجباتها الإنسانية والوطنية كاملة، ومبدياً استعداد الحكومة الكامل وجاهزيتها التامة لإدارة شؤون قطاع غزة.

وهنا تستوقفنا تصريحات دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله عن استعداد حكومة الوفاق لتسلم كامل مسؤوليتها تجاه قطاع غزه بتسلم المؤسسات ومقار الحكومة والمعابر مع تحمل الحكومة لمسؤوليتها لتوفير كل مستلزمات قطاع غزه وهو مسعى سعت من خلاله حكومة الوفاق لتحقيقه والتغلب على كافة المعيقات والالتزام باتفاق الشاطئ لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني والجغرافية الفلسطينية وإنهاء الانقسام

إن تحمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني لمسؤوليتها كاملة تجاه الشعب الفلسطيني ونجاحها في تحقيق متطلبات الأمن وتوفير فاتورة الرواتب وتجاوز معيقات الحصار المالي والتغلب على تخفيض المساعدات المالية مكن القيادة الفلسطينية للحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل

وان نجاح الحكومة الفلسطينية بأداء واجباتها وحكمة قراراتها وحسن إدارتها ساهم في نجاح الديبلوماسيه الفلسطينية وقد أكد رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله

على أن جهود سيادة الرئيس على رأس الدبلوماسية والقيادة الفلسطينية قد أثمرت عن تحقيق إنجازات نوعية كبيرة، وضعت فلسطين مجدداً على خارطة السياسة الدولية، وأبرزها البيان الختامي الذي صدر عن مؤتمر باريس للسلام، والذي أتى مكملاً ومتمماً للإنجاز التاريخي الذي رأيناه في الاجتماع الدولي على اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2334 ضد الاستيطان الإسرائيلي، وافتتاح سفارة فلسطين في الفاتيكان، إضافة إلى المكاسب الدبلوماسية الهامة، التي تحققت برفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة، والانضمام لشبكة واسعة ومتنامية من المنظمات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مشيراً إلى أنه كلما زاد اعتراف دول العالم بدولة فلسطين، كلما اقتربنا من تحقيق السلام، ومؤكداً على أن الحكومة ستواصل العمل ببرنامج القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس، وستعمل على خطاها وبتوجيهات مباشرة من سيادة الرئيس، وستراكم المزيد من العمل على الأرض، وفي أروقة المحافل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان لتكريس وإعمال حقوق شعبنا التاريخية والعادلة، والتصدي لانتهاكات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها جريمة قتل الفتى قصي العمور بدم بارد في بلدة تقوع.

ووفق مضمون الكلمات التي جاءت لتعبر عن دعم الرئيس محمود عباس لسياسة حكومته بحيث حضوره اجتماع مجلس الوزراء جاء تتويجا لهذا الدعم وهذه الانجازات التي حققتها الحكومه حيث أكد الرئيس

خلال الجلسة كذلك على أن إنجاح المسيرة الفلسطينية وإنجاز حقوقنا ليس هدفاً سهلاً أو قريباً، ولكنه ليس مستحيلاً، وسنحققها بصمودنا وصبرنا ورباطنا، نظراً لأن قضيتنا هي قضية معقدة ومن أصعب القضايا على مر العصور، يحتاج حلها إلى عمل شاق وجهود خارقة.

هذا القول للرئيس محمود عباس يدعونا جميعا لتوحيد جهودنا وتصويب أولوية صراعنا مع المحتل الإسرائيلي وضرورة تجاوز كل الخلافات التي تدعونا جميعا لوحدة الصف الوطني وضرورة أن نتجاوز كل الخلافات والصراعات الداخلية لأننا في هذا الوقت وبهذه الظروف الحساسة أحوج ما نكون للوحدة الوطنية ووحدة الموقف ولا بد لنا أن نتجاوز كل الخلافات ونعمل جميعا على توحيد خطابنا السياسي والإعلامي وتفويت ألفرصه على كل المتربصين بوحدة شعبنا الفلسطيني وكل أولئك الذين يحاولون الاصطياد بالمياه العكرة.

بقلم/ علي ابوحبله