من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون طرحه النائبان من القائمة المشتركة أحمد الطيبي وأسامة السعدي ينص على تعليق أعمال هدم المنازل ومعاقبة القائمين بأعمال البناء بدون ترخيص لمدة عشرة أعوام.

 ويقضي مشروع القانون بعدم تنفيذ أوامر الهدم لمبانِ شيدت بدون ترخيص إذا قام أصحاب قطعة الأرض بعمل البناء.

 ومع ذلك ينص مشروع القانون على إمكانية هدم مبنى غير مرخص إذا عرضت السلطات حلا بديلا عليه على صاحب المبنى غير لم يقبل به ولم ينفذه في غضون سنين.

 وجاء في نص اقتراح مشروع القانون أن "ضائقة السكن المستعصية في التجمعات السكنية العربية تجبر السكان على بناء المنازل بدون تصاريح إذ أن الدولة لا تسمح لهم بالبناء على الأراضي المملوكة لهم أو على أراضي بديلة ولا توفر لهم حلولا أخرى".