حذر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من مخاطر التهديد بنقل السفارة الامريكية من تل أبيب الى القدس المحتلة، في حال اقدمت إدارة الرئيس رونالد ترامب القادمة على تلك الخطوة.
وقال المالكي في كلمة القاها اليوم الخميس، في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الماليزية كوالالمبور "ان في ذلك مخالفة للقانون الدولي وتجاوز لكل الخطوط والأعراف والمواثيق الدولية والتي اكدَّت وعبر سنوات الاحتلال على أن مدينة القدس مدينة محتلة وتم التعامل معها من كافة الهيئات الدولية على هذا الأساس. "
وحذر المالكي من تداعيات مثل هذا العمل داعياً الى عدم اختبار صبر المسلمين ومحبي الحرية والسلام في العالم لان في ذلك استفزاز لمشاعرهم، وقد يؤدي الى تفجر الوضع في المنطقة والعالم.
و أكد المالكي ان العداء الذي يبديه الكونجرس تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير مسبوق ويستدعي الرد المناسب من الدول الاعضاء، بما فيها تبني قرارات تتعارض مع ما أقره مجلس الأمن في القرار 2334 .
وشدد على ضرورة استجماع الإرادة للرد المناسب على هذه الاستفزازات بما يليق بموقع القدس الديني والحضاري وكمركز للتعايش بين الأديان وبما يلبي تطلعات أكثر من مليار مسلم وملايين المؤمنين المسيحيين. وشدد على ضرورة تفعيل القرارات الاسلامية للرد المناسب على مثل هذه الاستفزازات.
وقال "لا يمكن التقليل من خطورة الوضع. وامام هذه التحديات التي تتعرض لها المدينة المقدسة، أصبح السؤال المشروع! والمطلوب من الجميع الرد عليه، هو ما الإجراءات التي ستتخذها الدول الأعضاء للرد على الممارسات الاسرائيلية كونها غير قانونية ومخالفة لكافة القرارات الدولية ذات الصلة؟، والإجراءات الأخرى، وليس ما سيصدر من تصريحات."
وأشار المالكي إلى وضع القدس وما تمر به من انتهاكات يومية من قبل القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، منوهاً الى اننا " نجتمع منذ سنوات لمناقشة الاثار المدمرة للاحتلال العنصري والاستعماري لفلسطين والذي يوظف شبكة من السياسات المنظمة لتأكيد استمرارية اضطهاد الشعب الفلسطيني وتجريده من املاكه وتنكره لحقوقه الأساسية".
 كما ذكّر المالكي الحضور باجتماع طشقند الذي أكد على مواجهة الادعاءات الإسرائيلية الزائفة، والارتباط التاريخي للشعب الفلسطيني بأرضه المقدسة فلسطين خاصةً في القدس الشريف.
وجاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بناء على دعوة الحكومة الماليزية والتي طلبت بأن يخصص هذا الاجتماع للنظر في موضوع أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار. وكذلك الوضع في القدس.
وفي كلمته عبر المالكي عن تقديره العميق لمملكة ماليزيا على استضافتها هذا الاجتماع الطارئ للبحث في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة ضد اقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار.
وبين المالكي ان" فلسطين تتضامن وبقوة مع مسلمي الروهينجيا والذين يواجهون الانتهاكات التي تطال حقوقهم القومية الأساسية"، موضحاً ان فلسطين تعبر عن عظيم قلقها فيما يتعلق بحجم المصائب التي لحقت بهذه الأقلية المظلومة.
ودعا حكومة ميانمار بوجوب احترام التزاماتها تجاه الاقلية المسلمة وان تأخذ بعين الاعتبار المقاييس الضرورية لوقف القتل والتعذيب واعمال التدمير ضد هذه الأقلية التي لا تملك القدرة على الدفاع عن نفسها.
وقدَّم المالكي شكره لمملكة ماليزيا على مواقفها" الثابتة والداعمة لقضيتنا وشعبنا، وخاصةً مبادرتها بتبني وتقديم مشروع القرار 2334 الخاص بإدانة الاستيطان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. "
وتبنى الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الاسلامي "إعلان كوالالمبور بشأن فلسطين ومدينة القدس"، والذي تضمن، من بين جملة أمور اخرى، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والمكان الروحي والديني لمدينة القدس الشريف لدى العالم الاسلامي.
ودعا لاجتماع الدول والمسؤولين الى الاحجام عن القيام بأية أنشطة او الإدلاء بأية تصريحات من شأنها المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس، بما في ذلك نقل ممثلاتهم الدبلوماسية الى المدينة او عقد اي لقاء رسمي فيها.
وشدد الدول الأعضاء في التعاون الاسلامي على اتخاذ الخطوات والاجراءات الضرورية للرد على  أية اجراء من اي طرف يمس بالوضع القانوني للمدينة المقدسة او يشجع اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على التمادي بانتهاكاتها. كما أكد الإعلان على أهمية تبني مجلس الأمن للقرار 2334 (2016) وأعرب عن أسفه لاتخاذ بعض الدول مواقف مناوئة للقرار، الامر الذي لا ينسجم مع القانون الدولي ومتطلبات تحقيق السلام.
ودعا الإعلان الى متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر باريس وذلك لحمل سلطة الاحتلال على إنهاء انتهاكاتها المتواصلة تمهيدا لإنهاء احتلالها وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. .