زادت الحكومة الإسرائيلية الإنفاق على قواتها البحرية لتعزيز قدرتها على حماية مخزون النفط والغاز قبالة سواحلها وضمان أمن منطقتها الاقتصادية البحرية الواسعة المتاخمة للبنان.
وطلبت البحرية الإسرائيلية عام 2013 زيادة موازنتها التي تبلغ 700 مليون دولار لتطوير أنظمتها و100 مليون دولار سنوياً لصيانتها على رغم أن وزارة الجيش ترفض الإفصاح عن المبالغ التي تلقتها البحرية منذ ذلك الحين.
وارتبطت الزيادة بضرورة الدفاع عن عمليات تطوير إنتاج الغاز والنفط. وتأتي الزيادة الأخيرة مع بدء قبول إسرائيل طلبات من شركات تريد استكشاف 24 منطقة تقع قبالة الشواطئ الإسرائيلية في شرق المتوسط مجاورة لحقل لفياثان الواسع. وتقدّر إسرائيل وجود 2137 بليون متر مكعب من الغاز و6.6 بليون برميل من النفط لم تكتشف في هذه المناطق وتأمل بأن تختار تكتلي شركات أو ثلاثة لمنحها رخص التنقيب.
وتسعى إسرائيل إلى شراء سفن وقوارب دورية وسفن ذاتية القيادة وأنظمة رادار ودفاعات صاروخية لتعزيز أمنها البحري. وقال ضابط في البحرية الإسرائيلية يشرف على دمج السفن الجديدة في القوات البحرية: "هناك عدد متنوع من الأنظمة التي ستمنع ضرب الحفارات". واعتبر المستثمرون أن هذه الخطوات مطمئنة لهم. وقال ماثيوس ريغاس المدير التنفيذي لشركة (إنرجين) اليونانية للتنقيب عن النفط لـ "رويترز": "لدينا الثقة الكاملة في قدرة الحكومة الإسرائيلية على حماية أراضيها وتطوير مواردها الطبيعية".