أظهر تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، أن مستوطناً يعيش في مبنى غير مرخص في بؤرة استيطانية يصدر الأوامر بهدم منازل الفلسطينيين.

واضاف التقرير أن رئيس الوحدة القطرية لإنفاذ قوانين التخطيط والبناء في وزارة المالية الاسرائيلية، المحامي آفي كوهين، والمسؤول عن إنفاذ القانون بشأن هدم منازل الفلسطينيين، يعيش في مبنى غير مرخص في البؤرة الاستيطانية غير القانونية "بلجي مايم" المجاورة لمستوطنة "عيلي" والتي اقيمت في العام 1984 بموجب قرار حكومي على أراضي قرى قريوت والساوية واللبن في محافظة نابلس.

وأوضح التقرير أن كوهين عين قبل سنتين رئيسا للوحدة القطرية لإنفاذ قوانين التخطيط والبناء، والتي يطلق عليها أيضا الوحدة القطرية للرقابة على البناء، ولها صلاحيات متابعة وسلطة بكل ما يتصل بمخالفات البناء، بالتعاون مع مؤسسات التخطيط المختلفة.

وتضم البؤرة الاستيطانية حيث يقيم آفي كوهين نحو 40 مبنى ثابتا ومتنقلا، علما أن مستوطنة "عيلي" نفسها بدون خارطة هيكلية، ويقع جزء منها في أراض فلسطينية خاصة.

وفي إطار عمله فقد كان كوهين مسؤولا عن إصدار أوامر هدم للمباني التي أقيمت بدون ترخيص في إسرائيل، وكان المسؤول عن الإجراءات الإدارية التي انتهت بهدم 11 منزلا في مدينة قلنسوة.

وتابع التقرير، وفي السنوات بين 2001 وحتى 2007 صدرت أوامر بهدم جميع المباني في "بلجي مايم" القامة على أراض فلسطينية خاصة، غير أن شيئا من هذا لم يحدث، ما دفع دولة الاحتلال الى تقديم خارطة هيكلية لتسوية البناء في مستوطنة "عيلي" لا تشمل البؤرة الاستيطانية "بلجي مايم"، التي يقيم فيها المحامي المذكور والى إقامة آلية في مستوطنة "عيلي" والبؤر الاستيطانية في المحيط ومن بينها "بلجي مايم"، لإصدار تراخيص بناء مزيفة يطلق عليها "ترخيص بناء مبدئي"، بحيث تعمل السلطات المحلية فيها بموجب خارطة هيكلية لم يصادق عليها، وتصدر تراخيص بحسبها.