قضت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا المصرية برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة برفض الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى مارس 2008 بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربى عام 1956 و1967 وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب وذلك للدور البارز لهؤلاء الأسرى فى الدفاع عن الوطن.
وكان عدد من الأسرى المصريين فى حربى 1956 و1967 قد أقاموا عام ٢٠٠١، الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة المصرية بمقاضاة اسرائيل دولياً، ومطالبتها بالحصول على حقوقهم المهدرة، مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.
وكان المحامى وحيد فخرى الأقصرى الصادر لصالحه حكم القضاء الإدارى، قد أكد فى دعواه أنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، لافتاً إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدًا بالقانون الإسرائيلى رقم 5910 لسنة 1950 الذى نص على عدم سقوط الجرائم التى حدثت من النازية فى حق اليهود بالتقادم.
 كما أكد أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 وأنها ملزمة بالقانون الدولى الذى لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم
بدوره، ثمن مركز الأسرى للدراسات قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس جمهورية مصر العربية ، فى أعقاب قرار الحكم النهائى بالزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية تجاه جيش الاحتلال الاسرائيلى لارتكابه جرائم قتل وتعذيب الأسرى المصريين من العسكريين.
واعتبر رأفت حمدونة مدير المركز أن هذا القرار يعد من أهم القرارات لفتح جبهة قانونية تطارد دولة الاحتلال على جرائمها بحق الأسرى العرب بشكل عام ، والفلسطينيين بشكل خاص قياساً بحجم الجرم التى ارتكبته بحقهم على مدار الصراع .
وطالب حمدونة مكتب الأمانة العامة للرئاسة والقضاء الفلسطيني ووزارة العدل ونقابة المحامين لرفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد الحكومة الإسرائيلية وكبار القادة السياسيين والعسكريين لارتكابهم جرائم حرب والإبادة الجماعية ضد الإنسانية طالت المليون معتقل فلسطينى منذ قيام دولة الاحتلال فى العام 1948 ولازالت قائمة لحتى اللحظة بوجود ما يقارب من 7000 أسير فى السجون الاسرائيلية بحياة لا ترتقى للحياة الآدمية ، بالاضافة لعشرات عمليات الاعدام الميدانية يومياً بدواعى أمنية واهية .