اود في مقالي هذا التعقيب على بعض ما ورد في المؤتمر الصحفي للدكتور رامي الحمد الله بخصوص ازمه الكهرباء حيث يحمل في ثناياه الطريقه التي ستتناول بها حكومة الوفاق الازمه.
واليكم مجمل ما استوعبته خلال تصريحه :
• قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "إن حل قضية كهرباء قطاع غزة بشكل جذري، كما كافة القضايا الأساسية، يتطلب من حركة حماس التحلي بالمسؤولية وتمكين حكومة التوافق من الاضطلاع بمسؤولياتها في القطاع ".
• أوضح الحمد الله أن ما أنفقته الحكومة خلال العام 2016 على قطاع الطاقة تمثل في إعفاء ضريبة البلو عن وقود محطة توليد الكهرباء ما بين نسبة 60%-80% على مدار العام أي ما قيمته 17-20 مليون شيكل شهريا، علما أن إعفاء الوقود في الضفة الغربية ما بين 4%-6%، وأن إسرائيل تقوم باقتطاع 40-50 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة تكلفة للكهرباء من خط 161 المغذي للقطاع، في حين تساهم الحكومة بمبلغ 8 مليون شيكل شهريا لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة كمصاريف تشغيلية وإنتاجية، وتكلفة الصيانة لشبكة الكهرباء في العام 2016 بلغت 91 مليون شيكل، وتكاليف الكهرباء القادمة من الخطوط المصرية 7 مليون شيكل شهريا يتم اقتطاعها من مخصصات فلسطين لدى جامعة الدول العربية، وأن مجمل ما صرف على قطاع الطاقة في القطاع بلغ مليار شيكل أي ما يوازي ثلث عجز الموازنة.
• حول مبادرة الفصائل لحل أزمة الكهرباء في القطاع ابدى رئيس الوزراء ترحيبه بهذه المبادرة، مشيرا إلى ضرورة وجود تفاصيل وترتيبات أكثر، قائلا: "نطالب حركة حماس بتسليم كافة المسؤوليات، ونحن على استعداد كامل وبتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس لإدارة شؤون قطاع غزة، بالإضافة إلى ضرورة تسليم حركة حماس ق الأرض التي سيقام عليها مشروع لتحلية المياه، والذي يعتبر المشروع كأولوية في أجندة السياسات الوطنية، رغم وجود تعهدات دولية لتمويل هذا المشروع". وذكر ان تغيير مجلس ادارة الشركه لن يغير شيء لان الموظفين العاملين بشركة الكهرباء للتوزيع وسلطه الطاقه تم تعيينهم من عناصر حماس.
• اما بخصوص مشروع خط 161 كيلوفولت الاضافي مع اسرائيل، قال انه لم ينفذ بسبب عدم وجود ضمانات للجبايه وعدم وضع يدهم عليها حيث ان الشركة تجبي 22 مليون شيكل شهريا بينما يفترض ان تجبي حوالي 72 مليون شيكل شهريا. وتسائل اين هو الفرق بين الرقمين ؟؟
• وقال ان مشروع خط الغاز للمحطه تعطل بسبب التعقيدات الاسرائليه. وذكر انهم فكروا في حلول مؤقته، بان يتم زياده قدر ة خط الربط الحالي مع اسرائيل وتحويل المحطة لتعمل بالغاز الا انها لم تنفذ حتى الان.
ولي تعقيب على ما ورد لاهميته:
1. النتيجه النهائيه للمؤتمر الصحفي للدكتور رامي الحمد الله بخصوص ازمه الكهرباء تقول انه لن يكون أي مشاريع لسد عجز الكهرباء في قطاع غزه مالم يتم تمكين حكومة الوفاق بالكامل على القطاع. ويذكرنا هذا الشرط بمناورة الرزمه الواحده لحماس التى اشترطت ان تحل حكومة الوفاق كافة ازماتها في غزه رزمه كاملة بما في ذلك دفع رواتب كامل موظفيها لتسليم معبر رفح. وبما انه انسان اكاديمي وعملي واداري، ما نصيحته لاهل غزه المستضعف ان يفعل لمواجهة مناورات الرزمه الواحده التي تحرمه من ابسط حقوقه من كهرباء ومعبر بالشروط التعجيزيه التي يفرضها الاطراف المتنازعه على الحكم ؟
2. اعتقد ان المشكله الرئيسيه في شركه الكهرباء للتوزيع تتمثل في الفاقد الذي يصل 40 % ويقدر ب 29 مليون شيكل شهريا وغير معروف اين أين يذهب. حسب معلوماتي الخاصه ان الشركه تصدر فواتير للاستهلاك الشهري حوالي 48 مليون شيكل بينما الجبايه الافتراضيه عندما يغطي القطاع ب 200 ميجاوات حوالي 72 مليون شيكل اي الفاقد 40 بالمئه. وانا اطالب الشركه ان تعلن عن مقدار الفاقد الاجمالي كل شهر في السنه 2016 وما عدد ونوعية المؤسسات التي تم اعفاءها من دفع الفاتوره وكم بلغ استهلاكها في كل شهر عام 2016. وعليها ان توضح سبب ارتفاع الفاقد ليصل الى 40 %.
3. الرقم الذي اعطاه الدكتور رامي للجبايه للشركه وهو 22 مليون شيكل شهريا غير دقيق. اولا هو تناسى الاستقطاعات من موظفي السلطه التي تبلغ 6 مليون شيكل حاليا التي لا تصل الشركه على حد ادعائها. ثم حسب معلوماتي الخاصه الشركة تجبي اكثر من ذلك، حيث بلغت الجبايه شهريا في معظم اشهر السنه 2016 حوالي 40 مليون شيكل شامل استقطاعات رام الله عدا بعض الاشهر تراوحت بين 30 و 35 مليون شيكل شامل استقطاعات رام الله. واستقرت استقطاعات رام الله 6 مليون شيكل شهريا. وفي مؤتمر عن ازمه الكهرباء قامت به جمعية رحاله لتمكين الشباب اعترف م فتحي شيخ خليل ان جبايه الشركه ارتفعت الى 28 مليون شيكل شهريا، بخلاف استقطاعات رام الله حوالي 6 مليون شيكل. لذا، اذا اعتبرنا ان متوسط الجبايه 35 مليون شيكل شهريا شامل استقطاعات رام الله والجبايه المفترضه في ظل وجود فاقد 40 % هي 43مليون شيكل، سنصل ان الجبايه تحسنت الى 80 % اذا اخذنا في الاعتبار فاقد 40 %، بينما هي 49 % في الحاله النموذجيه بدون فاقد . أي الارقام التي وضحتها تعكس جيدا تحسن ملحوظ في الجبايه. واطالب بدوري شركة الكهرباء للتوزيع ان تعطي ارقام واضحه لجبايتها كل شهر عام 2016 للجمهور بما انه مال عام، وتضع استقطاعات رام الله في بند منفصل وتنوه اذا كانت تصلها ام لا وتوضح سبب ارتفاع الفاقد الى 40 %.
4. عند تنفيذ خط الربط مع اسرائيل الاضافي سيرتفع الاستهلاك من معدل 200 ميجاوات الى 320 ميجا وات .الجبايه الافتراضيه مفترض تزيد من 72 مليون شيكل الى 115 مليون شيكل. اما الجبايه الحاليه سترتفع بمعدل 160 % . لو الجبايه حوالي 35 مليون شيكل شهريا شامل استقطاعات رام الله بالفاقد 40 %، سترتفع الى 56 مليون شيكل شهريا بنفس الفاقد، واعتقد اعلنت الشركة على تعهدها بدفع تكلفة الخط، ولو لم تنفذ التعهد يمكنكم اغلاق الخط، فما الداع لتعطيل المشروع ؟
5. كما اطالب الشركة ان توضح كيف يتم التعامل مع فاتورة كهرباء موظفي حماس، لان حسب ما نرى انه لا يتم استقطاع أي قدر من فاتورة الكهرباء لهم وقد راينا ان لم تحتسب فاتوره الكهرباء لدى توزيع الاراضي عوضا عن استحقاقاتهم.
6. بالنسبه لمشروع خط غاز المحطة فنحن نسمع عنه من 3 سنوات وقيل خلال الاعلام ان اللجنه الرباعيه ستمول المشروع برعايه قطر وهناك شركه هولنديه تعده وانه يوجد موافقه اسرائليه له، أي التمويل والموافقات مفترض تكون جاهزه. ثم ان شركة التوليد ربحيه خاصه بامتياز و ربحت مليارات الدولارات ولم تتحمل أي خسائر نتيجه ازمه الكهرباء بسبب بنود العقد معها ، ومفترض ان توسع المحطه وتحولها لغاز على نفقتها الخاصه على ما اظن.
7. اما ان يقول د رامي الحمد ان تغيير مجلس ادارة الشركه لن يحل مشكله لان الموظفين في شركات الكهرباء وسلطه الطاقه يتبعون حماس، كما ان الاجهزه الامنيه تابعه لحماس، ولن يتسنى حل كافة الاشكاليات المتعلقه بالجبايه وتنفيذ المشاريع لهذا السبب. وانا اتفق معه ان حماس لن تسمح الا بتنفيذ قراراتها في القطاع خاصه في ما يخص اعفاء مؤسساتها وموظفيها من الجبايه، لكن شعب غزه بحاجه لكهرباء وهو يعيش حياه بدائيه ويتطلب الموضوع حلول وسطيه والتنازل من كافة الاطراف. ليس من المعقول ان ينتظر الشعب دهرا لتتمكن حكومة الوفاق من فرض سيطرتها الامنيه على القطاع ليفتح معبره ويحصل على كهرباء. باستطاعة حكومة الوفاق ان تفرض رئيس مجلس ادارة تابع لحكومة الوفاق وسيكون لديه سلطه كامله على ادارة الشركه وقاعده معلوماتها وقراراتها ومشاريعها. ثم ان التحقق من اموال الجبايه ليس صعبا وممكن ان يتم من خلال قواعد البيانات، ويحق لهم الحصول على صلاحيات للدخول عليها بما انها ممول رئيسي لقطاع الطاقه. ونطالب هنا ان يتم التعامل مع ملف الطاقه كملف اعادة الاعمار والصحه وغيرها من الملفات بعيدا عن المناكفات السياسيه.
سهيله عمر
