أعتبر وزير شئون القدس سابقًا "المختص في الشأن الإسرائيلي" زياد أبو زياد، النوايا التي تتحدث عن نية الإدارة الأمريكية، في عهد الرئيس الجديد نقل السفارة من تل أبيب إلى مدينة القدس، بمثابة تكريس لوجود الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.
وفي معرض رده حول ما إذا كانت النوايا بنقل السفارة الأمريكية ستُضفي الشرعية للاحتلال وتكرس القدس عاصمة له، شدد أبو زياد في حديث خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، "على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمُكن لأحد منحه الشرعية في العالم، بما فيها أمريكا."
وقال أبو زياد : إنّ "نقل السفارة بمثابة تكريس للاحتلال، واعتبارها جزءً من إسرائيل، وهذا شيء لا يجوز لأمريكا القيام به، لأنه مُخالف للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن؛ لذلك كم كبير جدًا من قرارات المجلس يعتبر جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تمت بعد عام 67 باطلة، ولا يترتب عليها أي شيء."
وأضاف "أن قرارًا صدر مؤخرًا عُرف باسم ( 2334) عن مجلس الأمن، ويؤكد أن القدس جزء من الأراضي الفلسطينية المُحتلة عام 67؛ بالتالي لا تستطيع أمريكا أن تفاجئ الشرعية الدولية، وتتصرف عكس أو ضد هذه القرارات".
وحول ما إذا كانت ستُشكل خطوة نقل السفارة مواجهة مع الاحتلال، أشار أبو زياد إلى أن الشعب الفلسطيني في مواجهة مع الاحتلال منذ أن وقع، ولتلك المواجهة أشكال مُختلفة، فهناك مواجهة مُسلحة وسلمية وسياسية، تتعدد الأشكال، لكن المهم ألا تتوقف وتيرة تلك المواجهة التي تختلف حسب الظرف.
وبين أنه لم يصدر حتى الأن قرار بنقل السفارة رسميًا، كل ما هنالك هو وعود من قبل الرئيس الأمريكي الجديد "دونالد ترامب" أثناء الحملة الانتخابية بنقل السفارة من تل أبيت للقدس، وكان هنالك تصريح للسفير الجديد المُعين في إسرائيل يقول إنه "يتطلع للقيام بمهمته الجديدة، من خلال السفارة الأمريكية" وهو معروف بتأييده للمستوطنين والاستيطان.
وتابع أبو زياد "الأن الكل يترقب ما إذا كان (ترامب) سيُنفذ ما وعد به أثناء الحملة الانتخابية، أما أنه كغيره من الرؤساء الأمريكيين السابقين، عندما يصل للحُكم، يُدرك المسؤوليات والقيود، والحساسيات الموجودة، ويؤجل نقل السفارة".
وواصل حديثه "نحن لا نقول يجب الاستهانة بخطورة القرار الأمريكي، إذا ما تم اتخاذه وتنفيذه، علينا أن نكون واعيين ومُترقبين ومُستعدين لمواجهة كافة الاحتمالات، لأن نقل السفارة للقدس له دلالات ومؤشرات واستنتاجات سياسية خطيرة جدًا، على وضع القدس ومستقبلها.
وبشأن تأثيرات النوايا الأمريكية على مجريات الأوضاع، بّين أن القدس منذ قرار التقسيم عام 48 لها وضع دولي خاص، لا يجوز لجهة الانفراد بالقدس التي لها مكانة خاصة، وموقف جميع دول العالم بما فيه أمريكا، هو أن وضع القدس لا يتم إلا من خلال المفاوضات، لا توجد دولة بالعالم تعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل.
وتابع " بموجب قرار التقسيم 181 ، القدس وبيت لحم لهما وضع خاص، تحت إشراف دولي، إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة، أخذت قرار ونقلت سفارتها، هي تكون عمليًا تحدت قرارات الأمم المتحدة، وغيرت وضع القدس واعترفت بأنها جزء من إسرائيل، هذا خطير جدًا".
وأستطرد "إذا ما أقدمت أمريكا بحماقة على مثل هذه الخطوة والقرار، نحن نعتبر ذلك تحدي ليس للفلسطينيين، لأن القدس ليس لهم فقط، فهو تحدي للعالم الإسلامي والعربي والمسيحي، لأن المدينة هي مُقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود، لا يجوز لجهة من هذه الجهات أن تنفرد بالقدس".
وفيما يخُص توقعات الرد الفلسطيني، وهل من المُمكن القيام به كخطوة استباقية، شدد على أن الفلسطينيين جزئية صغيرة جدًا في المواجهة، التي يجب أن تقوم في سبيل الدفاع عن القدس عاصمة دولة فلسطين، فهي قلب وأرض فلسطين، ليست مسؤولية الفلسطينيين وحدهم، بل مسؤولية إسلامية عربية مسيحية عالمية.
وأشار أبو زياد إلى أن مكانة القدس في قلب كل مؤمن، بالتالي لا يجوز لأي مسلم أو عربي أن يترك الفلسطينيين لوحدهم؛ مؤكدًا القيادة الفلسطينية لا تستطيع أن تعمل أكثر من جهد سياسي، وضغط دولي على كافة المستويات.
وتوقع الوزير السابق والمُختص في الشأن الإسرائيلي أن تكون هناك مظاهرات واحتجاجات شعبية شاملة، في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، وقد تمتد لدول عربية، وعواصم أخرى؛ مشددًا على أنه من الحماقة أن تُقدم الإدارة الأمريكية على مثل هذه الخطوة، وهي تدرك ما يُمكن أن يترتب عليه من استفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين.
