قال رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "حكومة الليكود من أكثر الحكومات الإسرائيلية اهتمامًا بالاستيطان وتعمل بحكمة ومسؤولية لصالحه"، وفق ما ذكرت القناة العبرية السابعة.
وأفادت القناة العبرية، بأن نتنياهو تطرق خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس الوزاري الإسرائيلي، والتي عقدت اليوم الأحد، إلى خطط طرحها نواب من اليمين لتمرير تشريع يهدف لضم مستوطنات في الضفة الغربية بالقرب من القدس.
وشدد نتنياهو على أن حكومته ستواصل الاهتمام بالاستيطان "بشكل يتحلى بالحكمة والمسؤولية".
وكان رئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، قد أعد قانونًا يدعو تل أبيب إلى بسط سيادتها على مستوطنة "معاليه أدوميم" (شرقي القدس)، كخطوة أولى نحو ضم جزء كبير من الضفة الغربية.
وطرح وزير المواصلات في حكومة الاحتلال، يسرائيل كاتس، خطة تذهب إلى أبعد من اقتراح بينيت، وتقضي بضم كتل استيطانية واسعة من شمال وجنوب القدس أيضًا.
وأوضح كاتس في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سوف يقدم اقتراحًا لتمرير "قانون القدس الكبرى"، الذي يشمل توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات المحيطة بالقدس؛ معاليه أدوميم، جيفعات زئيف، بيتار عيليت وكتلة عتصيون، مع ضمهم إلى المدينة وتعزيزها من خلال إضافة أراضي وسكان يهود.
وجاءت المبادرتان، وسط تقارير تحدثت عن أن نتنياهو أبلغ بينيت بأنه تحدث مع مستشاري الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، الذين طلبوا أن لا تقوم إسرائيل بـ "مفاجأة" الولايات المتحدة بخطوات أحادية قبل أن تكون هناك فرصة للقاء، على الأرجح في شهر شباط/ فبراير القادم.
وتمتد مستوطنة معاليه أدوميم، التي تضم نحو 400 ألف مستوطن، على سلسلة من التلال شرقي القدس المحتلة، ويقول الفلسطينيون إن المستوطنة تقسم عمليًا الضفة الغربية لقسمين غير متواصلين شمال وجنوب المستوطنة، ما يزيد من صعوبة إقامة دولة فلسطينية متواصلة وقابلة للنمو.
وتسيطر إسرائيل على الضفة الغربية منذ استيلائها عليها في حرب الستة أيام عام 1967، ولكنها لم تقم بضم أيًا من الأراضي في المنطقة إلى ما وراء بسط سيادتها على القدس الشرقية.
في وقت لاحق قامت تل أبيب بتطبيق القانون الإسرائيلي على هضبة الجولان، التي استولت عليها من سوريا.