اعتبر غازي عيسى مدير جمعية الأقصى الدفع بمشروع قانون جديد لضم مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، إلى القدس المحتلة "خطوة خطيرة ذات تداعيات كارثية على مستقبل مدينة القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة".
وقال عيسى في تصريح صحفي إن "الحكومة الإسرائيلية ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية وكأنها في صراع مجنون مع الزمن لتسريع عملية تهويد مدينة القدس لاستغلال التواطؤ الدولي والصمت العربي والإسلامي إزاء ما يحدث في المدينة المقدسة. "
وأوضح بأن مستوطنة "معاليه أدوميم" هي أكبر المستوطنات (الإسرائيلية) المقامة على أراضي الضفة الغربية، وإن نوايا إسرائيل في ضم مستوطنات "معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون" و"جيفعات زئيف" إلى القدس يرفع عدد السكان اليهود في المدينة المحتلة، ويحول دون أي إمكانية استعادة الشطر الشرقي فيها في ظل أي تسوية ك"عاصمة للدولة الفلسطينية"، كما أنه سيصادر 10% من مساحة الضفة الغربية، ويقطع أوصال الضفة الغربية، ويحولها إلى كتلتين منفصلتين دون أي رابط جغرافي بينهما دون المرور بالمستوطنات على حد قول مدير دائرة الخرائط ب "جمعية الدراسات العربية" خليل التفكجي.
وكان يعتزم نائبان من الاتلاف الحكومي الاسرائيلي في الكنيست الدفع بمشروع قانون جديد لضم مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، إلى القدس المحتلة.
وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" فانه كان من المتوقع طرح مشروع القانون للتصويت عليه من قبل أعضاء "اللجنة الوزارية لشؤون القانون"، في جلسة اليوم الأحد ، قبل أن يعلن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) عن تأجيل النقاش.
وقال النائب يواف كيش، عن حزب الليكود اليميني، أحد المبادرين لطرح مشروع القانون، للإذاعة العبرية، إن "قرار المجلس بالانتظار جاء حتى يقوم الائتلاف الحكومي ببلورة السياسة تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة، وعندها سيتم دفع مشروع القانون إلى الأمام".
وفي السياق، ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن "(الكابينت) أجل مناقشة القانون إلى ما بعد لقاء نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، دون أن يحدد موعدا لذلك.
وتسعى إسرائيل إلى ضم هذه المستوطنة في إطار مشروع "القدس الكبرى"، الذي يقضي بضم القدس الشرقية إلى إسرائيل وتوسيعها على حساب المزيد من الأراضي الفلسطينية.