أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال لا تزال تعتقل في سجونها 7 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ، بينهم 4 نواب يخضعون للاعتقال الإداري المتجدد، و اثنين اخرين محكومين بأحكام مرتفعة، بينما السابع محكوم بالسجن لمدة 17 شهر .

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الاشقر" بان النواب الاربعة هم النائب الأسير الشيخ "حسن يوسف" (60 عاما) من رام الله، وكان الاحتلال قد اعاد اختطافه في 20/10/2015، بعد اقتحام منزله في بيتونيا، واصدر بحقه قرار ادارى دون تهمه او محاكمة، لمدة 6 اشهر، ووجه له تهمه التحريض، ثم قام بتجديدها له اربعة مرات متتالية حيث امضى حتى الان 15 شهراً في الإداري.

وأشار الاشقر إلى ان النائب "يوسف" امضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 18 عاماً على عدة فترات اعتقال، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري المتجدد ، ويعانى من عدة امراض منها مزمنة، ويحتاج العديد من الادوية بشكل يومي، لكنها سلطات الاحتلال لا توفر له سوى القليل منها ، وذلك استمرارا لسياسة الاستهداف المتواصل للنواب المعتقلين .

وبين الاشقر ان النائب الثاني هو الشيخ "محمد جمال النتشة" (59 عاما ) من مدينة الخليل، وكانت قوات الاحتلال قد اعادت اعتقاله بعد اقتحام منزله وتفتيشه بشكل كامل، في 28/9/2016 ، واصدرت بحقه قرار بالاعتقال الإداري لمدة 6 اشهر، ولم يمضى على اطلاق سراحه من الإداري الاخير سراحه سوى 7 اشهر فقط امضى خلاله ما يقارب من 3 سنوات خلف القضبان وقد جدد له الإداري 7 مرات متتالية.

والنائب "النتشه" امضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 18 عاماً ، و اصيب خلال اعتقاله بعدة أمراض منها أزمة صدرية حادّة، ومشاكل صحية في الكلى.

بينما النائب الثالث الذى يخضع للاعتقال الإداري هو د. "عزام نعمان سلهب" (62 عاماً) من الخليل، والذى اعيد اعتقاله بتاريخ 28/11/2016 ، بعد محاصره منزله، وفرضت عليه الاعتقال الإداري لمدة 6 اشهر قابلة للتجديد، علماً بانه اسير محرر كان اعتقل خمسة مرات لدى الاحتلال، امضى خلالها ما يزيد عن 7 سنوات كان اخرها لمدة 13 شهر في الاعتقال الإداري.

وكان اخر النواب الذين فرض عليهم الإداري النائب عن محافظة رام الله " احمد عبد العزيز مبارك" ( 48 عاماً) لمدة 6 شهور ، وكانت قوات الاحتلال اعادت اعتقاله بتاريخ 16/1/2017 بعد اقتحام منزله بطريقة وحشية ، وتحطيم محتوياته.

والنائب " مبارك" هو اسير محرر كان اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، امضى خلالها ما يزيد عن 5 سنوات كان اخرها لمدة 5 شهر في الاعتقال الإداري امضاها في سجن النقب، ويعتبر احد وجهاء مدينة رام الله.

واشار الاشقر الى ان نواب المجلس التشريعي الاخرين هم: "مروان البرغوثي" من رام الله محكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، ، و"أحمد سعدات" من رام الله ، محكوم بالسجن لمدة 30 عام ، والنائب "محمد محمود أبوطير" من القدس محكوم بالسجن الفعلي لمدة 17 شهر .

وطالب اسرى فلسطين بتدخل برلمانات العالم التدخل لوقف سياسة استهداف النواب بالاعتقال، والعمل من اجل اطلاق سراحهم جميعا دون شروط وخاصة ممن هم تحت الاعتقال الإداري التعسفي .