صدور حكمين جديدين بالإعدام في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أحدهما اصدرته محكمة بداية دير البلح، والقاضي بإعدام المواطن (غ.إ) شنقاً حتى الموت، من سكان وسط قطاع غزة (50 عامًا) بعدما أدانته بتهمة قتل شقيقه (30 عامًا) قصداً.  كما وصدر حكماً آخر في نفس اليوم من محكمة بداية غزة بإعدام المواطن (خ.ش) شنقاً حتى الموت، وهو من سكان مدينة غزة،  بتهمة قتل المواطن (ن.أ)، بالاشتراك مع آخر.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عبّر عن بالغ قلقه تجاه ما وصفه بـ"الاسراف" الملاحظ في استخدام هذه العقوبة في قطاع غزة، وذلك في ظل غياب الكثير من ضمانات المحاكمة العادلة ونقص امكانيات التحقيق. حسب المركز الذي دعا القضاء في غزة إلى الالتزام "بعدم اصدار أي حكم بالإعدام في ظل الانقسام وتبعاته من غياب سيادة القانون والامكانيات اللازمة للخروج بإدانة مبنية على اليقين."
وحسب المركز وصل عدد احكام الاعدام إلى 4 احكام صدرت منذ  بداية العام 2017، والذي لم ينه شهره الاول بعد.  وبهذا يرتفع عدد أحكام الإعدام  في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (178) حكماً، منها (159) حكماً في قطاع غزة، و(20) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (100) حكماً منها منذ العام 2007.
وقد نُفذ في السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، 35 حكماً بالإعدام، منها 33 حكماً في قطاع غزة، و حكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، 22 حكماً نفذت منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون، منها  3 أحكام نفذت  في 31 مايو 2016، وهو أول تنفيذ لأحكام اعدام دون مصادقة الرئيس بعد تشكيل حكومة التوافق في يونيو 2014.
 وأدان المركز في حينه تنفيذ أحكام الاعدام دون مصادقة الرئيس، وأكد على أنه قتل خارج إطار القانون ومخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يشترط تصديق الرئيس الفلسطيني للتنفيذ.
ويطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الرئيس محمود عباس بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي حين التئامه.
ويدعو المجلس التشريعي - حال التئامه- إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، والعمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
ويؤكد المركز أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.